الأخبار

جولة في صحافة الاثنين…


 جولتنا فيصحافة بداية الأسبوع نبدؤها من  من “المساء” التي قالت إن عزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير التجهيز والنفل واللوجيستيك، انتفض في وجه المسؤولين الأمنيين بمدينة سيدي سليمان بعد محاولة حوالي 20 شابا”نسف” مهرجان خطابي بالمدينة،إذ تعرض الوزير رفقة رئيس الفريق البرلماني، عبد الله بوانو، والكاتب الوطني للشبيبة، خالد البوقرعي، لهجوم بالسب والشتم والقذف أثناء مخاطبتهم للحاضرين.

وأضاف الصحيفة ذاتها، أن رباح حمل مسؤولية ما وقع للأمن وللسلطات الإقليمية والمحلية،إذ قال غاضبا “ما أقلقني هو أنهم خلاوهوم حتى عايرونا وسبونا على خاطرهم وجاؤوا في الأخير لإخراجهم، مع العلم أنهم يكتبون الآن التقارير ويجلسون بيننا”.

 و نقرأ أيضافي”المساء ، “أن القيادة العليا للوقاية المدنية استدعت كولونيلا من أسفي يرأس وحدة متنقلة تابعة لها في جزولة للإستماع إلى إفادته في قضية إتلافه سيارة مصلحة رباعية الدفع من نوع “نيسان نافارا” يبلغ ثمنها حوالي 40 مليون سنتيم إثر حادثة سير غامضة.

ذات الجريدة كتبت أن عناصر الشرطة القضائية بأمن الفداء درب السلطان فككت عصابة نسائية تخصصت في السرقة بالنشل بأهم المراكز التجارية والقيساريات بالدار البيضاء.

أما”الصباح” فقد أوردت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باشرت حركات تعيينات جديدة في صفوف مندوبيها الجهويين .. وأن اللائحة النهائية لممثلي وزارة أحمد توفيق، بحسب التقطيع الجهوي المعتمد، خضعت بعض التعيينات الواردة فيها إلى مبدأ الانتماء والترضيات والانفتاح على أطر من وزارات أخرى. مضيفة أن المندوب الجهوي يعد بمثابة مدير مركزي ويتقاضى أجرة تفوق 30 ألف درهم شهريا، وأن مسطرة التعيينات لا تسري على المناصب السامية داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

“الصباح” كتبت في خبر آخر، أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أصدرت عقوبات حبسية وصلت إلى ثلاث سنوات في حق ثمانية متهمين ضمنهم عسكريون وإطار بنكي وسماسرة الحصول على القروض بطريقة غير قانونية بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه من قبل النيابة العامة.

 جريدة “الأخبار”   أفادت أن جبهة المطالبين بمحاكمة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على خلفية ما قالوا إنه تستر على لوائح السياسيين الذين قال إنهم يملكون عقارات خارج المغرب ويهربون أموالهم إلى هناك آخذة في الاتساع.

من جهة أخرى ذكرت ذات الجريدة أن مقترح قانون تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى لمجلس النواب،هدد أعضاء الحكومة بالملاحقة الجنائية أمام مختلف المحاكم المغربية العادية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم، عوض متابعتهم أمام المحكمة العليا التي ألغاها الدستور الجديد، إذ يهدف مشروع القانون هذا إلى إلغاء الحصانة عن رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة المشاركين في حكومته، ومحاكمتهم أمام المحاكم العادية عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق