أخبار جهويةالأخبارمستجدات التعليم

أكاديمية التربية و التكوين بأكادير : أما حان الوقت …. أم ننتظر متى يحين …؟


taalim agadir
تارودانت نيوز
مراسلة.. محماد أوبراهيم
حل المدير الحالي بأكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة ،و وجد كل بلايا التعليم ومشاكل التربية الوطنية بالأكاديمية و نياباتها ، ووقف على مفارقات وتناقضات والتي كانت سمة و ظاهرة تجسد وتعبر عن حجم الحالة المرضية التي أصيب بها أداؤنا التربوي و التكويني ، وبالتالي فلم تكن حالة عارضة ، بدليل أن لوبيات منذ سنوات وهي تتشكل و تمرست على الفعل الانتهازي ،والتزوير والتدليس و تحريف الوثائق، وطمس الحقائق ، وإقبار الملفات والقضايا ، وتعتيم مضامين التقارير ، فكانت مجموعات وجماعات لا ترى إلا مصلحتها على أي حال … حتى لو تطلب الأمر خرق الخطوط الحمراء ” تزوير وثائق رسمية ” ، وهدم الأسس التي تقوم عليها دولة الدستور ” ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
وكان واقع الحالة التدبيرية و التسييرية التي تعرفها الاكاديمية و بعض نياباتها متجليا في خرق للقوانين وتحريض على استنزاف الامكانيات المادية والمالية والطاقات بدون مصلحة عامة تذكر، و بذر روح الانتهازية وممارسة الابتزاز التربوي ، والتكسب عبر بوابة التكوينات و التنقلات الوهمية ، والصفقات المغشوشة.
وجاء العهد الجديد ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ،بل أفضل مما كانت عليه الاكاديمية ونياباتها ومؤسساتها التعليمية ، حيث احترام الدستور وتطبيق القوانين بشكل عادل وحازم وتحريم كل ما من شأنه المساس بحق المتعلم في التربية و التكوين تحريما مطلقا ،و هنا بدأت تستقيم الأمور و تصلح حالة بعض الوضعيات الجهوية و الاقليمية التي كانت شاذة في العهد السابق.
وتمترس الريع بكل أصنافه و أشكاله ،و شرع البعض في نهج سياسة ” لي الذراع ” ، لإفشال بقية نقط ومراحل التغيير ،ومبادرات الاصلاح المنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية ، والتوجهات الحكومية ، ومستجدات قطاع التربية والتكوين .
و من بين ما أقدمت عليه الاكاديمية من اجراءات عملية ، إحالتها للقضايا و الملفات على لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” للبحث والتقصي ، وإصدار تقارير تحدد مواقف الخلل و تتضمن تحليلا منطقيا واقتراحات وتوجيهات تتماشى مع نتائج التحليل ، وذلك حتى يتسنى لإدارة الاكاديمية مواصلة أداء مهامها الأساسية على الوجه الأكمل.
ولكن يتضح أن ملفات وقضايا استغرق البث فيها شهورا علما أنها وضعت لدى لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” ،والجميع يعلم كل العلم أن البحث والتحقيق قد تمت مباشرته بخصوصها ، و ما زال الرأي العام ينتظر نتائجها .
و مقارنة مع القضايا والملفات التي تحال على القضاء ، فالبطء في إصدار تقارير لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” قد يسبب أضرارا متفاوتة الخطورة ، كما أن هناك ملفات يخشى عليها من فوات الوقت ، والخطر الحقيقي المحدق بالمصلحة العامة و مصلحة المتعلم ، المراد المحافظة عليهما والذي يلزم درئه عنهما بكل سرعة .
وفي هذا السياق فلن تبلغ رسالة لجنة ” تنسيق التفتيش الجهوي ” مرتبتها النبيلة والراقية إلا بربطها بعامل الزمن ، بعيدا عن رغبات و أهواء الفاسدين و المفسدين ، لأن مصلحة قطاع التربية و التكوين تقتضي الحسم في القضايا في أقرب وقت ممكن ومناسب.
محماد أوبراهيم/سوس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق