الأخبارالإقتصاد

حالة وضعية الأسعار ببلادنا…”ما خفي كان أعظم”


“ما خفي كان أعظم”، قولة تنطبق على حالة وضعية مراقبة الأسعار في بلادنا لأن الجهود المبدولة من قبل الجهات المختصة تبقى دون طموح المواطن الذي يكتوي يوميا بهذه الافة. لكن الأرقام التي كشف عنها محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، صباح اليوم الثلاثاء بجلسة عامة في مجلس النواب، تؤكد أن مصالح المراقبة سجلت 5900 مخالفة سنة 2013 ، في مقابل 2880 مخالفة في 2012.

وتهم هذا المخالفات حسب محمد الوفا، بالخصوص، عدم إشهار الأسعار (4767 مخالفة) و عدم تقديم الفاتورة (883) والزيادة غير المشروعة في الأسعار (112) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (114) ورفض البيع (11).

جاء ذلك في معرض رد السيد الوفاء على سؤالين حول “مراقبة الأسعار” و”الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية”، تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة “تنهج سياسة صارمة في مراقبة أسعار هذه المواد منذ 2013، مبرزا الدور الذي يضطلع به مراقبو الأسعار على مستوى العمالات بهذا الشأن”، وأضاف أن “هؤلاء المراقبين باتوا يحملون حاليا بطاقة يصدرها رئيس الحكومة وان عمليات المراقبة أصبحت مضبوطة على المستوى الوطني”.
وتهم هذا المخالفات حسب محمد الوفا، بالخصوص، عدم إشهار الأسعار (4767 مخالفة) و عدم تقديم الفاتورة (883) والزيادة غير المشروعة في الأسعار (112) وعدم المرور عبر أسواق الجملة (114) ورفض البيع (11).
تارودانت نيوز.اسعار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى