الأخبار

موريتانيا تستعد للبدء في استئصال الرق


نواكشوط – اعلنت المقررة الخاصة في الامم المتحدة حول اشكال الرق المعاصرة غلنارا شاهينيان الخميس في ختام زيارة الى موريتانيا ان هذا البلد سيتبنى في اذار/مارس “خارطة طريق” للقضاء على الرق.

وفي مؤتمر صحافي قالت شاهينيان التي وصلت الى موريتانيا في 24 شباط/فبراير لتقييم التطورات في هذا المجال منذ اول مهمة لها في 2009، ان الحكومة الموريتانية “ستتبنى في السادس من اذار/مارس خارطة طريق تتعلق باستئصال كل اشكال الرق”، الممارسة التي لا تزال سارية في موريتانيا بحسب منظمات غير حكومية.

واضافت ان هذه الخطة “تم تطويرها بالتعاون مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان” في اعقاب زيارة 2009.

وتابعت ان تبني وتطبيق خارطة الطريق هذه “سيسمحان بتطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستشكل دعما كبيرا للسكان المعنيين”.

وخلال زيارتها، التقت غلنارا شاهينيان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس وزرائه مولاي ولد محمد لقظف اضافة الى منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ونقابات.

واكدت انها حصلت من الحكومة على الالتزام بتعيين محامين للدفاع عن قضية العبيد امام المحاكم.

وفي موريتانيا، تنشط المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الرق بقوة ويمنحها القانون حق التنديد بالمسؤولين عن الاستعباد ومرافقة الضحايا الى المحكمة. لكن لا يحق لها ان تمثل دور الجهة المدنية في المحاكمات، بحسب مقررة الامم المتحدة. وقالت ان “المنظمات غير الحكومية لا يمكنها الاضطلاع بهذا الدور”.

الا انها اعتبرت ان الحكومة “حققت خطوات مهمة على طريق استئصال الرق”، واشادت “بالإرادة السياسية التي اعلنتها السلطات وخصوصا عبر القوانين التي تم تبنيها”.

والرق محظور رسميا منذ 1981 في موريتانيا، ومنذ اصلاح الدستور في 2012، وتعتبر ممارسته بمثابة جريمة. ومنذ 2007،، يواجه الاشخاص الذين اعتبروا مسؤولين عن الاستعباد عقوبات يمكن ان تصل الى حد السجن عشرة اعوام. لكن الظاهرة لا تزال قائمة في البلد على الرغم من ذلك.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اعلنت موريتانيا انشاء محكمة خاصة مكلفة النظر في الجرائم المتعلقة بالرق والتي كان امر البت فيها يعود للمحاكم العادية حتى ذلك الوقت.

وقبل تسعة اشهر، انشأت وكالة وطنية مكلفة تمويل مشاريع صغيرة لمصلحة عبيد سابقين.
تارودانت نيوز
عن ميدل. ا. أونلاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى