اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 - 8:27 صباحًا

 

 

أضيف في : الأحد 13 أبريل 2014 - 10:58 مساءً

 

اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي قررت تجميد عضوية كل من احمد الزايدي وعبد العالي دومو في الحزب..

اللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي قررت تجميد عضوية كل من احمد الزايدي وعبد العالي دومو في الحزب..
قراءة بتاريخ 13 أبريل, 2014

تطورات المشهد داخل بيت الاتحاد في استمرار.بعض الأنباء الواردة من داخل اشغال اللجنة الإدارية المجتمعة اليوم افادت أن هذه الأخيرة قررت تجميد عضوية رئيس الفريق النيابي لحزب الوردة” أحمد الزايدي” ومؤسس” تيار الديمقراطية والانفتاح”، وعبد العالي دومو القيادي الاتحادي وممثل حزب الوردة داخل مكتب مجلس النواب.

وفي هذا الاتجاه اعتبر إدريس لشكر أن قرار اللجنة بتجميد عضوية دومو راجع بالأساس إلى خدمته لأجندة غير أجندة الاتحاد الاشتراكي داخل مكتب مجلس النواب، بالقول “لن نقبل أن يكون ممثل الحزب في مكتب مجلس النواب ضد الحزب، و يعمل على ضربه”، واصفا ذلك “بالممارسات الخطيرة التي اتخذنا فيها الإجراءات القانونية”.

واستجاب أعضاء اللجنة الإدارية بالإجماع لقرار الكاتب الأول الذي عرض ما وصف “التخلي عن الحزب الذي باسمه ترشحوا للمهمة النيابة بمجلس النواب”، بعدما عرضه على أنظارها للبت فيه مع ترتيب الأثر القانوني اللازم عن ذلك.

ودعا لشكر اللجنة الإدارية إلى “تحمل مسؤوليتها في فرض للإلتزام بما اتفقنا عليه في المؤتمر وبما صوتت عليه من قرارات، وبضرورة ممارسة صلاحياتها كاملة غير منقوصة”، مشددا على ضرورة “أن تحمي الحزب من التمرد و الحياة السياسية في المغرب من العبث ومن تبخيس واحتقار دور الأحزاب

من جهته أكد أحمد الزايدي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكيلبعض وساءل الاعلام، أن القرار الذي اتخذته صباح اليوم الأحد، ” اللجنة الإدارية للحزب”، باختيار النائبة البرلمانية حسناء أبوزيد عضوة المكتب السياسي كرئيسة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب مكانه، (قرار) غير شرعي ويتحمل مسؤوليته وحده الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر.

كما أوضح الزايدي، أن القرار الذي اتخذته “اللجنة الإدارية”، لن يكون له مفعول على الواقع لأنه حسب قوله مخالف للقوانين، ولا يعني إلى من كان يقف وراءه، في إشارة واضحة إلى إدريس لشكر.

وأضاف القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قاطع اجتماع الدورة، التي دعا إليها إدريس لشكر للتصويت على رئيس جديد للفريق البرلماني، أنه قرر مقاطعة الدورة يعود لسببين، الأول يتمثل في كون اجتماع اللجنة الإدارية الذي دعى إليه لشكر غير قانوني، ومخالف للقوانين الداخلية التي يستند عليها الحزب في قرارته الرئيسية، والسبب الثاني، يضيف القيادي المثير للجدل بحزب الوردة، يتجلى في قرار المحكمة الإدارية بالرباط، التي سبق أن قضت بعدم الاختصاص في مسألة الطعن في شرعية انعقاد اللجنة الإدارية التي تقدم بها عدد من أعضائها، وبالتالي لا يجب الخوض في مثل هذه الأمور.

واعتبر الزايدي، أن حكم المحكمة الإدارية بالرباط يعد رسالة واضحة المعالم لمن يهمه الأمر، في ظل المزايدات التي أصبح يعيشها الحزب في ظل القيادة الجديدة، مفادها “حلوا مشاكلكم فيما بينكم”، مشيرا إلى أنه لو أعطيت الفرصة للفريق البرلماني لحزب الاتحاد الإشتراكي باختيار رئيس جديد بديلا عنه، كان سيقبل بذلك احتراما للقوانين الجاري بها، أما أن يقوم يقول الزايدي “لشكر بفرض أسماء معينة لرئاسة الفريق، فهذا لا يمكن تقبله ولا السكوت عنه”.

وأشار الزايدي، إلى أن ما قام به الكاتب الأول لا يمكن السكوت عنه، ويعرض الحزب لمتاهات لا يعرف آثرها على مستقبل حزب الاتحاد الاشتراكي”.
تارودنت نيوز. متابعة صحقية.