الأخبارصحافة

السيد الخلفي .. ما ورد في عريضة مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يعكس”خطابا إيديولوجيا وتمييزيا وتحريضيا”


اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن ما تضمنته العريضة التي أصدرتها مجموعة من الصحفيين والمثقفين والفنانين يحذرون فيها من “محاولة فرض الوصاية على القطاع السمعي البصري” يعكس “خطابا إيديولوجيا وتمييزيا وتحريضيا معاديا للديمقراطية”.

وأضاف السيد الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، ردا على ما ورد في هذه العريضة، أن مضمون العريضة “يفرغ المؤسسات المنتخبة من مصداقيتها وصلاحياتها، ويصادر حقها في التعبير، ويعمل على أدلجة قضية وطنية هي قضية دور وسائل الإعلام في محاربة الجريمة وعدم التطبيع معها، ومحاولة التشويش على مساءلة أداء الإعلام العمومي إزاءها، وافتعال قضايا هامشية من أجل خدمة هذه الأجندة”.

وقال إن موقعي العريضة “حرفوا مضمون الجواب عن طريق اختزاله وانتقاء جمل وعزلها عن سياقها ومحاولة تأويلها بطريقة سلبية”، وذلك للحيلولة دون مواصلة مسلسل تنزيل الجيل الثاني من الإصلاحات في القطاع السمعي البصري، والقائمة على الاستقلالية والتعددية وتكافؤ الفرص وضمان المنافسة وإرساء الشفافية والحكامة الجيدة”.

وأحال الوزير على الجواب الذي كان قد أدلى به في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، والذي أكد فيه على استقلالية الإعلام العمومي، معتبرا أن العريضة تجاهلت كون الوزارة لجأت إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل من أجل دراسة برامج ومواد الجريمة في الإعلام العمومي، “وذلك في إطار المجهود الوطني لمحاربة الجريمة، وهو لجوء كفله الظهير المحدث للهيأة سنة 2002، ولا يمكن اعتبار اللجوء إليها بمثابة تدخل في الإعلام، وهو الحق الذي كفله القانون للبرلمان أيضا، وسبق لأحزاب سياسية أن قامت به دون أن يعد ذلك تدخلا في الإعلام، بل هو من صميم الديمقراطية”.

وأضاف أن موقعي العريضة يعملون، “من خلال الترويج المضلل لمزاعم المس بالاستقلالية، على مصادرة حق الحكومة في اللجوء إلى هذه الهيأة، وبالتالي جعل الإعلام العمومي الممول من المال العام خارج المراقبة التي نص عليها الدستور في الفصل 165 والذي نص أيضا على أن الهيأة تعمل على احترام التعددية وعلى شفافية المعلومة في إطار احترام القيم الحضارية للمملكة، وأيضا القانون 77- 03 الذي أكد على أن الهيأة العليا هي المخولة بمراقبة مدى احترام دفاتر التحملات”.
و.م.ع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى