أخبار جهويةالأخبار

ميدلت:الأساتذة المنتمون لجماعة العدل و الإحسان بنيابة ميدلت ممنوعون من مراقبة امتحانات الباكالوريا2014


السبت 7/6/2014

في ظل التعبئة الوطنية الشاملة و الاستعدادات الجارية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية القادمة المتمثلة في امتحانات البكالوريا والتي من المفترض أن تُسخر لها جميع الطاقات و الامكانيات البشرية بالإقليم، فوجئ بعض الاساتذة بميدلت بإعفائهم من مهام الحراسة هذه السنة دون سبب، الشيء الذي أثار العديد من نقط الاستفهام، فالإعفاء في مثل هاته الاستحقاقات يشكل استثناء من المفترض ان تحكمه ظروف صحية أو اجتماعية معينة، ظروف لا تعني الاستاذين (ش.م) و (ح.ع) اللذان اعتبرا أن إعفاءهما من مهام الحراسة هو سابقة تمثل تعسفا واضحا من السيد النائب الاقليمي الذي اقترح عدم استدعاءهما على السيد رئيس مركز الامتحان بثانوية الحسن الثاني حيث يعمل الاستاذين ، فإذا كانت تخمينات اسباب اعفاء الاستاذ (ح.ع) قد تحيل إلى كونه عضوا من جماعة العدل و الاحسان ، فإن الأستاذ (ش.م) يعتبر أن هذا الإعفاء في غياب فرضية كونه امتيازا لم يطلبه كما يُسوق لذلك البعض ، لا يمكن أن يُفسر إلا بأنه تأديب عن اشياء يجهلها و حُكم مسبق بانعدام الكفاءة للمساهمة في محطات وطنية بهذه الأهمية ، و هو الشيء الذي أكد أنه لن يسمح بتمريره و سيطلب توضيحا بشأنه من الجهات المسؤولة. و تجدر الاشارة أن الاستاذ (ش.م) قد تعرض السنة الفارطة إلى اجراء مشابه من طرف رئيس أحد المراكز حيث كُلف كمراقب، و ذلك بعد أن اصر الاستاذ على القيام باللازم أثناء ضبطه لحالة غش، في حين منعه رئيس المركز من ذلك فتقدم الاستاذ آنذاك بشكوى ضده على خلفية التعسف و الاهانة التي تعرض لهما بعد اصراره على القيام بواجبه و استدعاء رجال الامن لطرده خارج مركز الامتحان ، و رغم ذلك تنازل عن الشكاية بعد تدخل بعض الاطراف من بينهم السيد النائب الذي تعهد باتخاذ اللازم في حق رئيس المركز، لكن يبدو أنه اتخذ اللازم في حق الاستاذ هذه السنة وذلك بإعفائه من مهام المراقبة في اشارة ضمنية إلى أنه كان هو المخطئ و أنه ليس في مستوى تحمل المسؤولية الأمر الذي يستنكره الاستاذ و بشدة مؤكدا أنه لن يسمح بتمرير مثل هاته المغالطات على حساب سمعته المهنية أو التشكيك في وطنيته التي يعتز بها و يؤكد أن القيام بالواجب الوطني و خدمة هذا الوطن في استحقاقات كهاته لا يحق لأحد إعفاءه منها دون سبب ، اللهم إذا كانت جدية الأستاذ في محاربة الغش وفق القوانين الجاري بها العمل لا تنسجم مع توجيهات شفوية ما لم يستوعب فك شفرتها بعد، يضيف (ش,م).

تارودانت نيوز
أشقندي مراد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى