أخبار دوليةالأخبار

الجزائر:قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا في ضيافة الرئاسة الجزائرية لأول مرة


الجمعة 20/6/2014

استقبل أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، في سابقة سياسية، قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا مدني مزراق في إطار مشاورات تجريها الرئاسة بشأن تعديل دستور البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الخميس، “استقبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مدني مزراق كشخصية وطنية وذلك في إطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور”.
image
ونقلت عن مزراق قوله بعد نهاية اللقاء “أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الدعوة التي قدمها لنا عن طريق السيد أحمد أويحيى وزير الدولة ، مدير الديوان”.
وتابع “أنا مؤمن بالذهاب إلى ميثاق وطني شامل يجمع كل الجزائريين يتفقون فيه على كل الخلافات التي أوصلتهم إلى الأزمة التي عشناها جميعا و يوحدون من خلاله المفاهيم و المصطلحات و يتفقون على أرضية موحدة صلبة”.
وأضاف أنه “متأكد أن هذا الحوار الشامل والعميق يسمح باسترجاع الثقة المفقودة و الوصول إلى ذلك المجتمع المتماسك و الموحد و المتآخي”.
وتعد دعوة مدني مزراق وهو قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا الجناح العسكرية لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور في البلاد الأولى من نوعها في الجزائر منذ الصدام الدامي الذي وقع بين النظام وأتباع الحزب مطلع تسعينات القرن الماضي بعد إلغاء نتائج الانتخابات النيابية التي فاز بها الحزب من قبل الجيش ودخول البلاد في أزمة أمنية وسياسية.
وفي منتصف التسعينات دعا زعيم الجيش الإسلامي مدني مزراق إلى مفاوضات مع الجيش الجزائري، وقد استجابت السلطات العسكرية والسياسية لتلك الدعوات.
ودخل الطرفان في سلسلة لقاءات كان أولها مع الجنرال المتقاعد محمد بتشين ثم مع قائد المنطقة العسكرية الخامسة الجنرال محمد بوغابة.
ومن أبرز لحظات المفاوضات قيام نائب رئيس المخابرات العسكرية والمسؤول عن جهاز الأمن الداخلي ومكافحة التجسس الجنرال إسماعيل العماري سنة 1997 بمفاوضات مباشرة وسرية مع مدني مزراق.
وتوجت تلك المفاوضات بإعلان هدنة في أكتوبر/تشرين الأول 1997.
وبناء على ذلك نزل مزراق ومعه 4 آلاف عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ من الجبل بعدما صدر نتيجة تلك الاتفاقات عفو رئاسي وقعه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000.
ومنذ ذلك التاريخ أضحى مدني مزراق قليل الظهور كما انه لم يعد للنشاط السياسي في وقت تقول معلومات أن نص العفو تضمن قرارا بمنع أعضاء الجيش الإسلامي للإنقاذ من ممارسة السياسة.
كما أن المادة 26 من قانون المصالحة الصادر عام 2006 تنص على ”تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة” .
وهي مادة يقول سياسيون ورسميون في مختلف المناسبات أنها تخص قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ سواء بجناحيها السياسي أو العسكري.

تارودانت نيوز
الأناضول

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى