الأخبار

في بيان للمكتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتارودانت


الاثنين:28/07/2014

أصدر المكتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتارودانت بلاغ رقم 01 حول ظروف اعتقال عمال مقالع ووادي سوس بكل من جماعات سيدي موسى الحمري و إسن وسيدي بوموسى جاء فيه :
في إطار متابعته لظروف اعتقال 6 أعضاء من جمعية عمال مقالع وادي سوس من طرف درك أولاد تايمة وتقديمهم إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يوليوز 2014 حيث تم إيداعهم بالسجن الفلاحي بتارودانت بتهمة عرقلة حرية العمل ووضع حواجز على مسالك ترابية داخل الوادي، فإن الجمع العام لعمال تلك المقالع وبعد وقوفه على ملابسات تلك القضية المفبركة فإنه يود أن يتقدم إلى الرأي العام المحلي والوطني بما يلي :
• إن عملية الاستماع إلى المعنيين بالأمر في البداية تم بشكل عشوائي وانتقائي، حيث تم إيهامهم بأن الضابطة القضائية تهدف إلى الاستماع إلى مطالبهم قصد إبلاغها إلى النيابة العامة لإيجاد حل مناسب لمشاكلهم مع أصحاب المقالع ولم يتم إخبارهم بأن تلك الضابطة (الدرك الملكي بأولاد تايمة) بصدد إعداد محاضر للتقديم والمتابعة.
• إن الأشخاص الموقوفون حاليا والتي أعطيت لهم صفة محرض بالمحضر لا علاقة لهم بموضوع المتابعة بل إنهم من ضمن المحتجين، كما أن جل العمال أميون لا يعرفون المعنى الحقيقي للاحتجاج وهذا ما استغله منجزو المحضر لجعلهم في وضعية متهمين.
• إنه بعد إنجاز تلك المحاضر بمكان الاحتجاج لم يتم احترام مقتضيات المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية حيث أنه لم يتم إبلاغ العمال المستمع إليهم بمضمون تلك المحاضر والتي تحمل تهما ثقيلة لا علاقة للعمال بها، بل تمت مطالبتهم بالتوقيع عليها باعتبارها مجرد مطالب سيتم إبلاغها إلى الجهات المعنية قصد إنصاف العمال.
• إن الجمع العام لعمال تلك المقالع لا يرى أية ضرورة ملحة تقتضي الزج بهم في السجن لأن جميع ضمانات الحضور متوفرة كما أنه لم يراعي في هذه العملية خصوصية هذا الشهر الكريم والظروف الاجتماعية القاهرة لهؤلاء العمال.
• إن بعض المقاولات التي تقف وراء الشكاية المقدمة ضد العمال والتي تستغل مقالع بالمنطقة يوجد في وضعية غير قانونية، سواء من حيث الحصول على الموافقة البيئية واحترام بنود دفتر التحملات، إضافة إلى الأضرار البيئية وإزعاج الساكنة وعدم احترام توقيت العمل.
وبناء عليه فإن الجمع العام لعمال مقالع وادي سوس المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يطالب السادة وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل بالتدخل العاجل من فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية

تارودانت نيوز
حسن أيت إيلاس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى