أخبار جهويةالأخبار

وزير العدل يحيل “ملف بلدية تارودانت” على الشرطة القضائية


تناقلت مجموعة من المواقع خبر نشرته “صحيفة الناس” في عدد يوم الثلاتاء 16 سبتمبر 2014 مفاده أن هده الأخيرة توصلت إلى معطيات مثيرة حول الإختلالات ذات الطابع الجنائي في ملفات أربعة عشر جماعة التي أحالها وزير العدل مصطفى الرميد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2012 ، ومن بين الملفات التي اكتسبت الطابع الجنائي ملف الجماعة الحضرية لتارودانت التي يرأسها مصطفى المتوكل عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي ويتعلق الأمر كذلك بملفات جماعات المريسة بإقليم العيون ، ومجلس مدينة الدار البيضاء، والجماعة الحضرية لابن أحمد وملفات ثلات جماعات بإقليم الخميسات، ويتعلق الأمر كذلك بكل من جماعات زليجة، ومقام الطلبة، وأيت مالك، وضمت اللائحة التي جاءت في بلاغ وزارة العدل والحريات ملف الجماعة القروية للخنيشات في إقليم سيدي قاسم، وبني سمير في خريبكة، ومليلة ببني سليمان، ورأس العين باليوسوفية، وكدية بني دغوغ بإقليم سيدي بنور والجماعة القروية تودغةبإقليم تنغير، وسيدي عبد الله غيات بإقليم الحوز، كما أحال الرميد كذلك ملف المجلس الإقليمي للنواصر بجهة الدار البيضاء والمجلس الإقليمي لتاوريرت……، اما فيما يخص بلدية تارودانت فقد سبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات ان وقفوا حسب تقريرهم على اختلالات في صفقات البناء والتأهيل والتعمير في عملية الإفتحاص التي قاموا بها سنة2012 و كذلك على مجموعة من التجاوزات والخروقات في تدبير صفقات الجماعة الحضرية لتارودانت ، بحيث أن أغلب صفقات الأشغال التي تبرمها البلدية بتارودانت لايتم توقع كميتها بدقة كافية مما يدفعها إلى القيام بالتزامات إضافية من أجل إنهاء الأشغال، كما وقف قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين قاموا بعملية الإفتحاص كذلك على وجود تباين بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المدرجة في جدول المنجزات…./متابعة/
تارودانت نيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى