أخبار وطنيةالأخبار

عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المغربية


انعقد يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1435 الموافق لـ 18 شتنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تقديم عرض و مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، توقف السيد رئيس الحكومة عند التوقيع على اتفاقية إنشاء محطتين حراريتين بآسفي بقيمة مالية تناهز 26 مليار درهم، معتبرا هذا الحدث محطة أساسية في مجموع المشاريع الحكومية التي جرى الاشتغال عليها في الفترة السابقة. وبعد أن أكد على أهمية هذا المشروع من الناحية المالية، ومن الناحية العملية، باعتبار أنه سيساهم في توفير حاجيات بلادنا من الطاقة الكهربائية، أبرز السيد رئيس الحكومة الدلالات السياسية لهذا التوقيع، حيث يأتي كثمرة لتوقيع عقد برنامج لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما عزز من ثقة المؤسسات الدولية في التزامات الدولة وفي الاستثمار في المشاريع المعلنة من قبلها، خاصة وأن هذا المشروع يعرف شراكة دول وازنة من قبيل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية فضلا عن مساهمة للأبناك المغربية. وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة على أن الحكومة عندما تمتلك الشجاعة والجرأة الاقتصادية وتتحرر من الخوف وتقدم على اتخاذ القرارات اللازمة فإن ثمارها تظهر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو ما أدى إلى التسريع بهذا المشروع الذي انتظر منذ سنوات، والذي سيحفز على قدوم مشاريع استثمارية كبرى في المستقبل بفضل نمو ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين على المستوى الخارجي في بلادنا. وأكد بالمناسبة في كلمته على أن الحكومة مدعوة بمختلف قطاعاتها إلى الاستمرار في هذا النهج بما ينفع المواطنين وعدم الالتفات إلى ما قد يصدر من تشويش، مؤكدا في نفس الوقت، على أن ما يصدر في الإعلام هو جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية، فحرية الإعلام مكون أساسي في التطور الديمقراطي والمؤسساتي للبلدان. وأشار في الوقت نفسه، إلى أن ما حفز على الانتقال إلى مثل هذه المشاريع هو ما برز في الآونة الأخيرة من مؤشرات اقتصادية إيجابية صادرة عن مؤسسات خارجية مستقلة، مؤكدا على أن المستقبل واعد ومبشر، مع الدعوة إلى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وبالمناسبة هنأ السيد رئيس الحكومة ونوه بمجموع الوزراء والوزيرات على نجاح الندوة الحكومية المطولة بإفران والنتائج الإيجابية التي صدرت عنها، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل وقانون المالية والانتخابات والجهوية المتقدمة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-100 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قدمه السيد وزير العدل والحريات. يتأسس هذا المشروع، الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة. ويتضمن هذا المشروع 111 مادة تشمل أساسا تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيمه وسيره بالإضافة إلى اختصاصاته. وتتجلى الخطوط العريضة للمشروع في ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات وكذا تنظيم وسير المجلس، بالإضافة إلى تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنية. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم تعزيز ضمانات مسطرة التأديب وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء وحماية استقلالية القاضي ومساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدل.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 14-86 بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى تحيين المنظومة الجنائية الوطنية بهدف تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالمعسكرات التدريبية الإرهابية بالخارج وتلقي تدريبات بها. ويأتي هذا المشروع بمقتضيات قانونية تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي بإدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر بوصفها جنايات معاقب عليها. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم مراجعة قانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، من خلال إضافة مادة تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد داخل التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية.
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-88 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لإنتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤ ها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور. وتتوخى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنيت. كما تتيح هذه العملية للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 499-14-2 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات والمحدث للجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني. ينص هذا المشروع على الموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات، وعلى إحداث لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات” يوكل إليها تقييم مدى تنفيذ مقتضيات ضابط البناء العام والمعايير والإجراءات المتضمنة في هذا الضابط، اقتراح وإبداء الرأي في تعديل وتغيير المعايير والتدابير المتضمنة بضابط البناء العام، دراسة التعديلات واقتراح التحسينات الواجب إدخالها على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات الملحق بهذا المرسوم بالنظر للتطور المعرفي وكذا تقنيات الوقاية الحديثة وكذلك على ضوء الحوادث والتجارب الدولية. وتتألف هذه اللجنة من السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى والتجهيز والصناعة والطاقة والبحث العلمي بالإضافة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية والمعهد المغربي للمعايرة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 607-14-2 بتطبيق القانون رقم 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية، قدمه السيد وزير الصحة. ينص هذا المشروع على عدد من التدابير التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون رقم 12-84 والتي تهم أساسا تصريح مؤسسات تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع أو صيانة المستلزمات الطبية، وتسجيل المستلزمات الطبية وتجديد وكيفيات تسليم الإذن بتحويل تسجيل المستلزمات الطبية ولائحة المستلزمات الطبية المعنية بإجبارية الصيانة، بالإضافة إلى محتوى ملف طلب تأشيرة إشهار المستلزمات الطبية للعموم وكذا تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 644-14-2 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية. ينص هذا المشروع على إحداث موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، سلك للإجازة في مجال الطاقة والإلكترونيك يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والبحرية. كما يهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني بهذه المدرسة يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.

أما النص الثاني، فيهم مشروع مرسوم رقم 645-14-2 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ينص هذا المشروع على إحداث موازاة مع سلك المهندس المعمول به حاليا، سلك للإجازة في الطيران يتوج بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والطيران. كما يهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس للبحث العلمي والتقني بهذه المدرسة يعهد إليه باقتراح محاور البحث العلمي والتقني، خاصة منها المبرمجة في إطار الشراكة مع الجامعات ومدارس المهندسين.

على إثر ذلك، وافق المجلس على أربع مشاريع قوانين تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. النص الأول يهم مشروع قانون رقم 14-40 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتها، موقع بالرباط في 21 ماي 2013. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة، وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة. في هذا الإطار، يرخص لقوات الدولة الأصل وموظفيها بالدخول إلى تراب دولة الإقامة وإلى مياهها الإقليمية وكذا إلى مجالها الجوي بموافقة هذه الأخيرة، ولهذا الغرض، تقدم السلطات العسكرية بدولة الإقامة مساعدتها لقوات الدولة الأصل لتسوية أي صعوبات قد تعترضها خلال إقامتها فوق تراب دولة الإقامة أو دخولها إليه أو خروجها منه.

أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 14-41 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتها والدعم المتبادل، موقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013. ويهدف هذا الاتفاق تحديد نظام قوات كل من الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المسؤوليات والمبادئ المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب. كما يحدد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. هذه الأخيرة يتم تحديدها وبرمجتها، مبدئيا بمناسبة انعقاد اللجنة العسكرية أو خلال اجتماعات القيادة العامة.

فيما يخص النص الثالث فيهم مشروع قانون رقم 14-83 يوافق بموجبه على اتفاق في مجال التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، موقعة في طاورمينا في 10 فبراير 2006. من بين أهداف هذه الاتفاقية، إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك للدعم المتبادل، واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية في البلدين. وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يمكن توقيع توافقات خاصة بين القوات المسلحة للبلدين.

أما النص الرابع فيهم مشروع قانون رقم 14-84 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، موقعة بالرباط في 2 ماي 2006. من بين أهداف هذه الاتفاقية، إقامة دراسات وبحوث مشتركة الصناعات العسكرية والمجالات الفنية، والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني. وطبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، يمكن توقيع توافقات خاصة بين الطرفين لتفعيل أنشطة التعاون بينهما.

في حين تم تأجيل الموافقة إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 14-74 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات ذات المحرك، موقعة بستراسبورغ في 20 أبريل 1959.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. على مستوى وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم تعيين السيد زهير يوسفي، مديرا للموارد وأنظمة المعلومات. وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تم تعيين السيد فكري سوسان، مفتشا عاما، والسيد اسماعيل المغاري مبرد، مديرا للعمل الاجتماعي والثقافي والتربوي والشؤون القانونية.
وفي ختام أشغال المجلس، تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية بعرض حول مراحل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015 وخطوطه العريضة. في البداية، توقف السيد الوزير عند عملية تنفيذ قانون المالية لسنة 2014، حيث أكد على أنها تتم وفق التوقعات سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وبنفقات المقاصة التي تراجعت ب16% مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، والتي تبلغ حوالي 180 مليار درهم، مما يجعل بلادنا تتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز والذي تم إقراره في 4,9% كهدف لسنة 2014 و4,3% لسنة 2015. كما سيسمح ذلك بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة لبلادنا. كما توقف السيد وزير الاقتصاد والمالية عند عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015، والتي انطلقت بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، واشتغال اللجان القطاعية طيلة الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر، ثم تعميق مناقشة المشروع في إطار الندوة الحكومية المطولة، وذلك على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة وتحسين لمناخ الأعمال ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين. كما أشار عرض السيد الوزير إلى الخطوط العريضة للمشروع، والتي تم التأكيد عليها سواء في المذكرة التوجيهية أو خلال الندوة الحكومية المطولة، والتي تهم الاشتغال على أربع مستويات أساسية: الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي وإنعاش الشغل ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا.

تارودانت نيوز
محمد أصواب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى