الأخبار

في بيان استنكاري للمركز المغربي لحقوق الانسان


22/10/2014

أصدر المركز المغربي لحقوق الانسان بيانا إستنكاريا يهم المس بقضايا حقوق الانسان بعمالة انزكان أبت ملول توصلت تارودانت نيوز بنسخة منه جاء فيه:
يتابع فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت يقلق بالغ ما تعرض له عضوي المكتب النقابي للشاحنات ببلدية القليعة عمالة إنزكان أيت ملول عن اعتقال تعسفي وحجز لشاحنة الأمين الإقليمي للفرع من طرف باشا المدينة وقائد الدرك الملكي حيث تمت فبركة ملف إهانة موظف من طرف باشا البلدية في حق النقابيين قصد الزج بهما في السجن خصوصا بعد مطالبة أمين الفرع الإقليمي للنقابة هشام الكناوي ورفيقه يونس توكيل صاحبي الشاحنة المحجوزة من طرف الباشا بتمكينهما من محضر يثبت واقعة احتجاز الشاحنة، هذين المعتقلين منضويان تحت لواء النقابة الوطنية للنقل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتجدر الإشارة أن احتجاز الشاحنة من طرف باشا المدينة والدرك الملكي تم بشكل تعسفي حيث أن صاحبي الشاحنة كانا صبيحة ذلك بصدد تناول وجبة الفطور بأحد المقاهي الموجودة بالشارع الرئيسي وليسا في وضعية بيع الرمال أو غيرها كما في ورد في ادعاء الباشا الذي كان من الأولى والأجدر به أن يقوم بمعالجة المشاكل الأمنية والبيئية والاجتماعية والعمرانية وغيرها من مظاهر البؤس والكآبة وانتشار الأزبال وانعدام الأمن داخل البلدية بدل استهداف النقابيين والعمل النقابي بالمنطقة والزج بعضوي المكتب النقابي للشاحنات بالقليعة في السجن المحلي لأيت ملول وتقديمهما إلى المحكمة بتهمة أكل عليها الدهر وشرب والتي يريد بعض المسؤولين الركوب عليها قصد تصفية الحسابات القديمة وإسكات الأصوات الشريفة خصوصا إذا علمنا أن مهنيي القطاع سبق لهم أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام باشوية القليعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة احتجاجا على تعسفات وتجاوزات بعض رجال السلطة هناك.
إن ما قام به باشا القليعة يعتبر محاربة للعمل النقابي الذي يجرمه دستور المملكة الجديد والتوجه الجديدة للدولة في هذا المجال، كما أن سيادته ما زال يشده الحنين لفعل ممارسات العهد البائد التي طوى المغاربة صفحتها في إطار لجنة الإصلاح والمصالحة.
وبناء عليه فإن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت يعلن ما يلي :
1. استنكاره الشديد للاعتقال التعسفي الذي تعرض له عضوي المكتب النقابي للشاحنات بالقليعة مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2014.
2. تنديده لمحاولة باشا القليعة توريط النقابيين المعتقلين والزج بهما في السجن قصد تصفية الحسابات وإرهاب الآخرين وخدمة أجندات انتخابية معروفة.
3. مطالبة عامل الإقليم ووالي الجهة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
4. يؤكد استعداد فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجهة والمنطقة تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام باشوية القليعة سيعلن عن تاريخها لاحقا.
5. يحمل باشا المدينة ومن يقف وراءه مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.

تارودانت نيوز
عن مكتب فرع تارودانت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى