الأخبار

بيـان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان حول تصريح وزير الداخلية في البرلمان بحل جمعيات محبي الفرق الرياضية عوض اللجوء إلى القضاء


تتبع أعضاء المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بامتعاض وأسف شديدين الجواب الذي أدلى به السيد وزير الداخلية خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب يوم الثلاثاء 28أكتوبر2014؛ حيث أعلن أن أحداث العنف التي عرفها ملعب الفتح في الرباط مؤخرا دفعت وزارته إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الطارئة، تتمثل في حل أي جمعية محبي فريق ما،أوما يعرف ب”الألترات”، في حال ثبوت تورط أي من أعضائها في أعمال شغب في الملاعب.وبناء على هذا التصريح الخطير؛ فإن المكتب التنفيذي للمركز يسجل ما يلي :

1-إن وزير الداخلية مازال يتمادى في الإدلاء أمام البرلمان بأجوبة تعتبر خارج القانون بل تدخل في إطار التضييق على الجمعيات خاصة أنه سبق له في 15يوليوز2014 أن هاجم الجمعيات الحقوقية؛ليأتي هذه المرة دور جمعيات محبي الفرق الرياضية؛

2-إن الإجراءات المشددة للتصدي لظاهرة الشغب في الملاعب لا تكون بحل جمعيات محبي الفرق الرياضية بل باللجوء إلى القضاء ولا شيئ غير القضاء في دولة تحترم نفسها وتحترم المؤسسات واستقلالية السلط؛

3- مرة أخرى يعلن تنديده الشديد بالمقاربة القمعية التي تنهجها وزارة الداخلية في تعاملها مع الجمعيات الحقوقية والمدنية … مما يعتبر انتكاسة خطيرة في مجال قمع الحريات والحقوق؛في الوقت الذي ستحتضن فيه بلادنا الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في أواخر شهر نونبر2014بمراكش؛وفي الوقت الذي تعرف فيه بلادنا حركة تعبوية للتأهيل الجماعي للمجتمع المدني والحقوقي بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى