الأخبار

بيـان للمكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان


عقد المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان برئاسة الأخ محمد رشيد الشريعي اجتماعه العادي يوم25 أكتوبر2014 بمقر مركز الإصطياف للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمراكش،تناول خلاله بالدرس والتحليل الوضع الحقوقي على المستوى الوطني و الوضعية التنظيمية والمالية للمركز. كما تداول في نقاط أخرى مدرجة في جدول أعماله، وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول لكل ما سبق فان المكتب التنفيذي يعلن ما يلي :

1- تنديده الشديد بالمقاربة القمعية التي تنهجها وزارة الداخلية في تعاملها مع الجمعيات الحقوقية… مما يعتبر انتكاسة خطيرة في مجال قمع الحريات والحقوق ،
2- استنكاره للقرار غير المسبوق بالمنع الذي تعرضت له منظمة العفو الدولية-فرع المغرب، من تنظيم ورشة تجمع شباب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي ؛اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 سنة؛
3- تضامنه المطلق مع الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ،في عملية اقتحام مقرها بالدارالبيضاء مرتين كان آخرها يوم 13 شتنبر 2014؛
4- شجبه الشديد لقرار منع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان،واللقاء التأطيري الوطني لكتاب الفروع يومي 27 و 28 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط؛
5- استنكاره لقرار منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومعها جمعية “الحرية الآن”من تنظيم ندوة فكرية كانت تعتزمان تنظيمها بالمكتبة الوطنية يوم27شتنبر2014،في موضوع “الإعلام والديمقراطية”؛
6- مساندته المبدئية لنضالات الشغيلة والقوى العمالية المغربية وكافة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة وعلى رأسها إضراب 29 اكتوبر2014؛
7- مطالبته وزارة العدل والحريات بالتراجع عن قرار حرمان المركز المغربي لحقوق الإنسان(CMDH) من الدعم العمومي برسم هذه السنة(2014)؛الذي تقدمه للجمعيات الحقوقية؛علما أن المركز دأب منذ سنوات الحصول كباقي المنظمات الحقوقية على هذا الدعم.
8- إعلانه مشاركته في الوقفة الرمزية التي دعت إليها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014 على الساعة السادسة مساء بالرباط تخليدا لذكرى يوم المختطف؛
9- – إعلانه مساندته للمسيرة الوطنية التي ستنظم يوم الأحد 02 نونبر 2014 بالرباط من أجل الحد من الإفلات من العقاب وإصلاح السياسات الأمنية وملاءمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة والإسراع في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛
10- إعلان تضامنه مع الأساتذة المجازين وأساتذة الخصاص في كافة أنحاء المغرب؛
11- دعوته المسؤولين إطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير؛خاصة أن بلادنا ستحتضن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في أواخر شهر نونبر2014؛
12- دعوته جميع المكونات الحقوقية والديمقراطية إلى التحرك العاجل، لتسطير برنامج نضالي من أجل حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل الأساليب الرامية إلى المساس بكل المكتسبات التي تحققت ببلادنا بفضل تضحيات الحقوقيين والديمقراطيين…
13- يدعو الحكومة إلى فتح حوار جاد ومستعجل مع كل الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة كافة القضايا وعلى رأسها ملفات التقاعد وصندوق المقاصة والزيادة في الأسعار…دون المساس بالمكتسبات؛
14- تقديمه دعوى قضائية باسم المركز ضد من ينتحل صفة رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان؛ كما يطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل والحريات بالتعجيل للقيام بافتحاص شامل لمالية المركز المغربي لحقوق الانسان منذ 2010 إلى 2014، للوقوف على حجم تبديد المال العام والخروقات لإحالتها على القضاء،
15- دعوته جميع أعضاء المركز في كل الجهات والمناطق إلى اليقظة والاستعداد الدائم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة،والتعبئة المستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان وطنيا،مغاربيا ودوليا وفقا لما تكفله المواثيق الوطنية والدولية .

عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان

تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى