أخبار جهويةالأخبار

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تحمل عامل اقليم تارودانت مسؤولية التفريط في ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت


04 نونبر2014

أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه تحمل فيه عامل اقليم تارودانت مسؤولية التفريط في ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت وتدين رفضه تطبيق مقتضيات الظهير الشريف ل 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع.

مازال ذوو الحقوق في أراضي الجموع لسطاح المدينة بتارودانت يعانون ويلات الفقر والتهميش بعد أن طردوا قسرا من أراضيهم التي توارثوها أبا عن جد وكانت مورد عيشهم الوحيد منذ قرون، حيث قامت السلطة المحلية لتارودانت بتسليم جزء منها لأحد البرلمانيين ليقيم عليها ضيعة من 656 هكتار، بينما استحوذ المجلس البلدي على 8 ملايين متر مربع بموجب عقد بيع مشبوه حدد فيه ثمن المتر في سبعة سنتيمات في الوقت الذي تشردت فيه الجماعة السلالية لأهل تارودانت واضطرت فيه بعض السلاليات الى تسول لقمة العيش. فيما عرف ما تبقى من ممتلكات الجماعة إهمالا وتسيبا غير مسبوق تحت أنظار من عهدت لهم مسؤولية الوصاية على هذه الأراضي الجماعية بالإقليم.
وفي مقابل المطالب الملحة بتطبيق القانون وانقاذ ممتلكات الجماعة وأهلها من الفوضى المتعمدة تنهج عمالة تارودانت سياسة صم الاذان والهروب الى الأمام برفضها إصدار لوائح ذوي الحقوق وتصحيحها وتحيينها كما ترفض عزل النواب السلاليين رغم تقدم أهل الجماعة بعريضة تطالب بعزلهم ومحاسبتهم على تواطؤهم ضد أهل الجماعة وممتلكاتها وصرف أموالها في مشاريع لا تمت بصلة بالجماعة.
اننا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت ومن خلال دعمنا ومؤازرتنا للجماعة السلالية لأهل تارودانت ضد ما لحقها من مس بحقوقها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية نعتبر :
 أن حيازة المجلس البلدي ل 8 ملايين متر مربع من الأراضي ب 7 سنتيمات وتفويتها للأجانب بمبالغ ضخمة هو نصب على أهل الجماعة السلالية لأهل تارودانت واحتيال على القوانين الجاري بها العمل في تنظيم أراضي الجموع.
 أن رفض عمالة تارودانت اصدار لوائح ذوي الحقوق المالكين لأراضي الجموع وتصحيحها وتحيينها هو شطط في استعمال السلطة وانحراف عن المساطر والقوانين التي من شأنها انصاف ذوي الحق.
 أن عدم تمكين الجماعة السلالية لأهل تارودانت من اختيار نوابها بواسطة انتخابات شفافة ونزيهة واستمرار السلطة في استعمال نواب يرفضهم أهل الجماعة هو خرق سافر للدستور ولجميع المواثيق الوطنية والدولية التي بنيت على مبادئ الحرية واحترام حقوق الانسان .
 أن التصرف في ممتلكات الجماعة السلالية لأهل تارودانت وأموالها فيما لا يعني الجماعة دون احترام مبادئ الشفافية والتشاركية هو سطو وجب معاقبة كل من شارك في التخطيط له وتنفيذه.
كما أننا نعلن ما يلي:
 مطالبتنا بتسوية الملف المطلبي للجماعة السلالية لأهل تارودانت وإنصاف ذوي الحقوق.
 مطالبتنا بفتح تحقيق جاد ونزيه لجرد كافة الخروقات والاختلالات التي تشوب تدبير أراضي الجموع باقليم تارودانت والتي خلقت طبقة فقيرة ومهمشة من السكان الأصليين بالمنطقة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على يد كل من تواطأ مع المفسدين ضد الجماعات السلالية.
 استمرارنا في دعم ومؤازرة الجماعة السلالية لأهل تارودانت في قضيتها العادلة وفي مطالبها المشروعة وفي كل ما تقرره من أشكال نضالية شرعية حتى استرجاع جميع حقوقها كاملة غير منقوصة.
 تحميلنا عامل اقليم تارودانت مسؤولية ما يحدث من هضم للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للجماعة السلالية لأهل تارودانت وما قد يسفر عنه استمرار القمع والتضييق على حقوق وحريات ذوي الحقوق.

تارودانت نيوز
هشام الهواري
image

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى