أخبار وطنيةالأخبار

فريق العدالة والتنمية المغربي بمجلس النواب يؤكد مواقفه الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني


أصدر فريق العدالة والتنمية المغربي بمجلس النواب بلاغا توصلت الجريدة بنسخة منه ، يؤكد من خلاله مواقفه الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني جاء فيه:
يتابع الرأي العام الوطني ومن خلاله فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الهجمة الشرسة للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويندد بمجموع الانتهاكات الصهيونية الممنهجة لتهويد مدينة القدس عبر اعتماد سياسات ارهابية وعنصرية ضد المقدسيين ترمي إلى إفراغها من ساكنتها وتغيير معالمها بالاستيطان والقمع والاستبداد.
وفي هذا السياق يذكر الفريق بمواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ويعبر عن استنكاره للمحاولة البئيسة و الكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ. وفي هذا الصدد يذكر الفريق بالمعطيات الآتية:
1- دأب فريق العدالة والتنمية خلال مناقشاته لقوانين المالية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2009، على تقديم تعديل مفاده حرفيا:
“يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد “إسرائيل” كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد.”
وكان تعليله في ذلك منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، إضافة إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة منها القرار (2800) الصادر عن الدورة 36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 19شتنبر1961.
2- توقف فريق العدالة والتنمية منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور لأن الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، إضافة إلى اقتناع الفريق بان هذا التعديل ليس محله قانون المالية تبعا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية إنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن.
3- لقد أكد السيد الوزير المكلف بالميزانية بما لا يدع مجالا للشك او التضليل حين دفعه بالفصل 79 من الدستور خلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، بأن الحكومة المغربية تحترم قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب على تشريعاته الوطنية حيث لا يتم إبرام أية معاملات تجارية مع الكيان الصهيوني، مع تأكيده على أن الحكومة بصدد القيام بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن اختصاصاتها لمعالجة هذا الأمر نهائيا، علما ان الدفع بمقتضى المادة 79 من الدستور يسقط مسطرة التصويت وبذلك يكون ادعاء تصويت الأغلبية ضد مقترح حول منع التطبيع مع الكيان الصهيوني تضليلا للرأي العام ومزايدة سياسية بئيسة.

حرر بالرباط بتاريخ: 27 محرم 1436
الموافق ل: 21 نونبر 2014

تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى