الأخبار

سيدة في عقدها السابع٬ تُراسل وكيل الملك بالدارالبيضاء في شأن الترامي على دكانها بعين الشق


السبت 06/12/2014
أكدت حادة شتيوي٬الحاملة للبطاقة الوطنية عدد 698492 B، والقاطنة بدار القاضي بن إدريس بعين الشق ٬ على أنها قد تعرضت للترامي على ملكها المتمثل في دكان صغير٬ كانت تخصصه لبيع الخضار والذي كان يحمل الرقم 100، حيث أكدت من خلال نفس الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ٬على أن شخصا استغل كبرها وعجزها واستولى على دكانها بالقوة٬ حارما إياها من مكان كانت تستغله في بيع الخضر، كان يساعدها بالكاد٬ على تلبية حاجياتها اليومية، والاستجابة لمتطلبات الحياة ، خصوصا وأنها أرملة، والمُعيلة الوحيدة لأسرتها الصغيرة.
وأضافت حادة على أن المُحتل لدكانها٬تفنن في استغلال غيابها عن المحل المذكور الكائن بسوق القاضي بن إدريس بعين الشق، مدة من الزمن ٬بسبب وجودها خارج أرض الوطن، في زيارة لأحد أفراد العائلة بليبيا، وأحكم قبضته على دكانها الذي حصلت عليه منذ 1974 م من طرف اللجنة الإدارية التابعة لعمالة عين الشق الحي الحسني، ومنحتها ترخيصا بذلك من أجل مُزاولة مهنة بيع الخضر- تتوفر الجريدة على نسخة من هدا الترخيص-
ومنذ تاريخ وقوعها في عملية الاحتيال، والترامي على مِلْكها السالف الذكر، وهي تحاول جاهدة مطالبة المشتكى به، رفع يده عن محلها، لكنه رفض رفضا باتا، تمكينها من دلك، مفضلا أن يُقيم في مكان بشكل غير قانوني، كأنه مِلْكا من أملاكه، يصول فيه ويجول من غير حسيب ولا رقيب، دُون سند قانوني، ومُستحلا احتلال واستعمار عقار لا تربطه به أية صلة، غير آبه بتوسلاتها ٬وحسرتها على فقدان محل كانت تتخذه كمورد رزق وحيد للعيش، ورغم إثباتها لواقعة الترامي على محلها، من خلال محضر معاينة من طرف المفوض القضائي عبد العزيز المبطول، بناء على طلبها بتاريخ 31 يوليوز 2012م، ملف رقم 18125 ٬ ورغم أيضا التماسها من المحكمة، من خلال محضر معاينة واستجواب، واستجواب قضائيين الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2012 م عدد 11905/12 الذي قضى بطرد المُحتل/ المشتكى به، وتغريمه مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير …إلخ.-حسب ماجاء في الشكاية-
إلا أن ذلك لم يُغير من واقع الحال شيئا٬ حيث ما زال المُشتكى به مُرابطا بالمحل المذكور، وما زالت حادة شتيوي، بنت إبراهيم بن علي، وفاطمة بنت الحسن، البالغة من العمر 68 سنة٬ تعاني من تبعات الاستيلاء على محلها المذكور، أمام مرأى ومسمع الجميع- حسب نفس الشكاية دائما-
وطالبت حادة في ختام شكايتها من النيابة العامة مُساندتها ومُساعدتها٬ من أجل استرداد حقها المُغتصب، آملة في استصدار حكم قضائي نهائي باسم جلالة الملك، في أفق تطبيق القانون في هذه النازلة.

تارودانت نيوز
جمال بوالحق
imageimageimage

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى