أخبار دوليةالأخبار

احداث سنة 2014 :مصر…محاكمة رئيسين سابقين لمصر في محاكمتين تعدان سابقة في تاريخ مصر،


تواصلت خلال عام 2014 محاكمة رئيسين سابقين لمصر، في مشهد لم يكن يتخيله أحد، حيث مثلا وهما بداخل قفص الاتهام في محاكمتين تعدان سابقة في تاريخ مصر، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس مصري وهو خلف القضبان يراه المصريون والعالم أجمع عبر القنوات والمحطات التلفزيونية.

ويتعلق الأمر بالرئيسين الأسبقين، محمد حسني مبارك الذي توبع هو ونجلاه جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته وعدد من مساعديه الأقربين، بتهم قتل متظاهرين مسالمين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وتهم أخرى تهم قضايا فساد مالي ، ومحمد مرسى الذي يحاكم في ثلاث قضايا تهم “إصدار أوامر بقتل متظاهرين” وقضية ” الهروب من السجون” لمجموعة من أنصار جماعة ( الإخوان المسلمين )، وقضية “التخابر”مع دولة أجنبية.

ففي الثالث من غشت 2011، عقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لمحاكمة محمد حسني مبارك الذي ظهر لأول مرة وهو مستلقيا على سرير طبي منذ تنحيه عن الحكم تحت ضغط المظاهرات الشعبية التي شهدتها ثورة 25 يناير بعد ثلاثين سنة قضاها في سدة الحكم.

وفي 2013، وتحديدا في شهر نوفمبر، كانت أولى جلسات محاكمة محمد مرسى الذي ظل يرفض الاعتراف بشرعية محاكمته التي لا زالت متواصلة.

واستمرت محاكمة محمد حسني مبارك ثلاث سنوات تم خلالها الاستماع إلى شهادات كبار المسؤولين في عهده، من بينهم وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية الراحل اللواء عمر سليمان، ووزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، وتم عرض شريط وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة.

وقبل شهر واحد من نهاية سنة 2014، وبالتحديد في 29 نونبر الماضي، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على محاكمة محمد حسني مبارك التي اشتهرت باسم “محاكمة القرن” في مصر، بأن أصدرت حكما ببراءته وباقي المتهمين معه من مجموعة من التهم المنسوبة إليهم. غير أن عام 2015 قد يشهد أطوارا جديدة في هذه المحاكمة بعد أن تم الطعن في الحكم امام محكمة النقض.

أما محمد مرسي الذي يبدو أن ما تبقى من عام 2014 لن يكون فاصلا في محاكمته فقد تمتد هذه المحاكمة عاما جديدا.

وتظل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومساعديه الستة، مرشحة لأطوار أخرى وتطورات جديدة محتملة في سنة 2015 بعد أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات، في الثاني من دجنبر الجاري، باتخاذ إجراءات للطعن رسميا في الحكم ببراءتهم من تهم “الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير”.

واعتبر النائب العام ، في بيان له أن نتائج دراسة قام بها فريق من النيابة العامة أفادت أن ” الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والقاضي ببراءة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم يشوبه عيب قانوني”.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد أكد مصدر أمني بقطاع مصلحة السجون المصرية، استمرار حبس كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونجلي محمد حسني مبارك، علاء وجمال، نظرا لاستمرار تنفيذهم أحكاما قضائية أخرى.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن وزير الداخلية الأسبق مازال يقضي فترة عقوبة سجنية لمدة خمس سنوات في قضية تعرف ب” قضية اللوحات المعدنية”، بتهمة ” إسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون” .

ومن جهتهما، مازال نجلا الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك، يقضيان عقوبة حبسية لمدة 4 سنوات في قضية ما يسمى ب” قضية القصور الرئاسية” التي حكم كذلك فيها على محمد حسني مبارك بالحبس لمدة ثلاث سنوات، بتهمة “الاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية”، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها.ومع.
تارودانت نيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى