أخبار جهويةالأخبار

جمعويو مديونة بمجاليها الحضري والقروي، يرفضون تفويت قطاع الكهرباء لشركة “ليديك”


ترى العديد من الفعاليات الجمعوية سواء داخل مديونة،أو خارجها أن تفويت قطاع الكهرباء بالمنطقة إلى شركة “ليديك”٬ سيضر بمصلحة السكان الذين ينتمون إلى فئة اجتماعية٬أغلبيتها تعاني من قلة ذات اليد، ومحدودية الدخل، على اعتبار أن أثمنة الكهرباء ستعرف زيادات صاروخية، وبنسب مختلفة، – حسب بيان موقع من طرف هذه الجمعيات تتوفر الجريدة على نسخة منه- مؤكدين على أن الكهربة المُتعلقة بالمحلات التجارية ستعرف زيادة 25,5% ٬والمنزلية ب 7,5%، علاوة على الزيادة المتعلقة بالشطر الثاني والبالغة 8,5%، فضلا عن الزيادة الخاصة بكهربة الإدارات العمومية، والمُحددة في 25,1%، ناهيك عن زيادة 7,8% فيما يخص الإنارة العمومية، ودون نسيان زيادة 25,5% بالنسبة للشركات الصناعية في الشطر الأول، ونسبة 25,30% بالشطر الثاني – حسب فحوى نفس البيان –
وأكد نفس الجمعويين على أن لحسن طبيب عُضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعُمال الطاقة، وكاتب عام نفس القطاع عن جهة الدار البيضاء، وضح لهم أن المكتب الوطني للكهرباء الذي يسهر على تدبير الكهرباء بالمنطقة، يوجد في صحة جيدة، ويوفر الكهرباء للسكان بالتسعيرة الاجتماعية المخصصة للكيلوواط الواحد رغم غلاء المواد الأولية المخصصة لإنتاج الكهرباء منها “الشربون” و”الفيول” والغاز والكهرماء والفحم.
رافضا مقولة أن المكتب الوطني يمر بعجز مالي، وعلى أن أوضاعه ليست على ما يرام، معتبرا هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، ومحملا الحكومات المتتالية٬ مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وداعيا إلى إصلاح السياسات المتعلقة بهذا المكتب، وليس تفويته، من غير حتى استشارة المهنيين اللذين عملوا لسنين عديدة على إيصال الكهرباء، القروية منها على وجه الخصوص بنسبة وصلت إلى 98,51% وبالتسعيرة المناسبة،والمواتية، درءا لكل ما من شأنه الإضرار بالسلم الاجتماعي وغيره، مستحضرين في ذلك مصلحة البلاد بالدرجة الأولى، لأن غلاء الفواتير يُمكن أن يؤدي إلى احتقان اجتماعي، وإنزلاقات أمنية غير محسوبة العواقب – حسب ما جاء في نفس البيان دائما –
وقد طالبت الطاقات المحلية في ختام هذا البيان، بأن يتم الانتباه لخطورة تفويت هذا القطاع٬ إلى جهة أثبتت التجربة أن مصلحة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية آخر شيء تفكر فيه٬ بسبب غلاء فواتيرها سواء فيما بتعلق بالماء أوالكهرباء، وهو ما يدعو الجميع سواء الجمعيات ؛أو من السلطات المنتخبة٬ والمعينة إلى رفض هذا التفويت٬ الذي تُحاول جهات نافذة ولوبيات ضاغطة فرضه على أرض الواقع، ضاربين بعرض الحائط مصلحة البلاد والعباد… إنتهى.

تارودانت نيوز
جمال بوالحق
imageimageimage

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى