الأخبار

بالمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من يجادل في التعويضات المتبقية من ميزانية التسيير و آخرون الله كفيلهم .


إن المدخل المؤسسي للتطوير الاداري رهين بفعالية الموارد البشرية ، وهذا أمر أضحى ضروريا و ملحا أكثر من أي وقت مضى ، مما يحيلنا على إعادة النظر في تعاملنا و تدبيرنا للموارد البشرية.
و لنا في ما أثاره المكتب النقابي للجامعة الوطنية للتعليم – نقابة المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني – في بيان له بتاريخ 29 دجنبر 2014 بخصوص التعويضات المتبقية من ميزانية التسيير برسم سنة 2014 ، تعقيب و إبداء رأي ، مقارنة مع ما يتم على مستوى الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وكذا على مستوى النيابات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. حيث أن الجميع يقر بالمجهودات و التضحيات الجسام التي يقوم بها جل الاطر العاملة بكل من الاكاديميات والنيابات من أجل منتوج إداري تربوي في المستوى المطلوب ،
لكن عندما يأتي دور هؤلاء الموظفين في التعويضات ، تجد حسابات و تفسيرات لصرفها لا ترقى إلى أسس الاستحقاق ، والعقلانية ، والموضوعية مما يؤثر سلبا على مردوديتهم و الدفع بهم إلى عدم الاخد بالمبادرة الايجابية التي تصب في مصلحة التدبير الاداري الجيد.
و إن كان بالمصالح المركزية للوزارة من يحتج على الطريقة والكيفية التي وزعت بها التعويضات المتبقية من ميزانية التسيير لسنة 2014 ، ففي نيابات اقليمية بربوع الوطن من مازال لحد الساعة لم يتوصل حتى بتعويضات التنقل الفعلية ، فما بالك بالتعويضات التحفيزية !
وهنا تطرح علامات استفهام عديدة ، ما بين المركزي من جهة و الجهوي والاقليمي من جهة أخرى ، وكذا ما بين الجهوي و ما بين الاقليمي على مستوى آخر ، حيث يفاجئك الفرق البين في الاعتمادات المخصصة للتعويضات والتي لا ترتكز على أي مقاييس ومعايير سوى القرب إلى ” العين” إن صح التعبير حسب أحد أصحاب الدار، أي مصدر القرار و “مول الشكارة” ، علما أن الكل يعد من نساء ورجال التربية والتكوين العاملين بادارة قطاع وزارة التعليم ، إلا إن كان للبعض ترتيب من قبيل : أن أصحاب المركز من الدرجة الاولى، و أصحاب الجهة من الدرجة الثانية، و أما أصحاب الاقليم فمن الدرجة الثالثة . ولا يهم إن كانوا استفادوا من تعويضات أم لا ؟
والحال كما هو عليه يستدعي من رئيس الحكومة بالدرجة الاولى، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالدرجة الثانية، و المفتشية العامة للشؤون الادارية بالدرجة الثالثة، و المجلس الاعلى للحسابات بالدرجة الرابعة، أن يتبينوا من موضوع صرف التعويضات، جاعلين بين أعينهم المشروع التربوي الجديد ” رؤية 2030 ” ، فالارتقاء بالمدرسة المغربية رهين بالارتقاء بعمل المدبرين للشأن التربوي و”ليس يصح في الأذهان شيء إذا إحتاج النهار إلى دليل”.

تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى