أخبار وطنيةالأخبارالإقتصاد

السيد أحمد لحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب 4,8 في المائة سنة 2015.


خلال ندوة صحفية للمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أشار الى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2015 إلى 4,8 في المائة مقابل 2,6 في المائة سنة 2014 .

السيد لحليمي، أكد ايضا ضمن عرضه حول”الميزانية الاقتصادية التوقعية ل 2015، والوضعية الماكرو- اقتصادية لسنة 2014 وتوقعات تطورها خلال سنة 2015″، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 170 ألف منصب شغل ، ليصل معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حدود 9,6 في المائة عوض 9,8 في المائة سنة 2014 .

كما أكد من جهة أخرى أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2015 بزيادة ب9,3 في المائة في القيمة المضافة للقطاع الأولي بدل انخفاضها ب 1,7 في المائة سنة 2014 ، وبارتفاع للأنشطة غير الفلاحية ب 4,1 بدل 3,4 في المائة سنة 2014 .

و تعود هذه التوقعات الإيجابية حسب عرض السيد المندوب السامي إلى انتعاش أنشطة القطاع الثانوي بوتيرة 3,5 في المائة وتحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 4,5 في المائة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للإدارات العمومية ب 3,3 في المائة وزيادة الخدمات التسويقية ب 4,7 في المائة.

اما بخصوص توقعات المندوبية السامية للتخطيط التي بنتها على التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة إلى غاية شهر دجنبر من السنة الماضية، تفيد أن الموسم الفلاحي لسنة 2015 جيدا وأن الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشيةستعرف نموا ملحوظا.

وتعتمد هذه الآفاق، حسب المندوبية، على تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 4,5 في المائة سنة 2015 عوض 4,1 في المائة سنة 2014 . كما سترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الوتيرة المسجلة سنة 2014 ، أي ب 1,2 في المائة.

من جانبها، ستعرف المداخيل السياحية ارتفاعا بحوالي 1 في المائة سنة 2015 عوض زيادة طفيفة ب 0,2 في المائة سنة 2014 ، في حين ستعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وتيرة نموها لتصل إلى 10 في المائة. كما سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 4,8 في المائة سنة 2015 بدل 2,6 في المائة سنة 2014.

كما توقعت المندوبية أن يسجل حجم الطلب الداخلي تحسنا في وتيرة نموه ليصل إلى 5,4 في المائة سنة 2015 ، عوض 2,4 في المائة سنة 2014 ، ليساهم بحوالي 6,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة سنة 2014 ، موضحة أنه على الرغم من التراجع المرتقب للتضخم المستورد، سيستقر معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 0,8 في المائة سنة 2015 عوض 0,4 في المائة سنة 2014 .

اما حجم استهلاك الأسر سيعرف هو الاخر ارتفاعا ب 4,4 في المائة، حيث ستتحسن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 2,6 نقطة سنة 2015 عوض 1,8 نقطة سنة 2014 . ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,9 في المائة، حيث ستستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 0,9 نقطة ، ليعرف بذلك الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 4,5 في المائة، ويعزز بالتالي مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3,6 نقط. متابعة.
ايت.أ.
تارودانت نيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى