أخبار جهويةأخبار وطنيةالأخبار

هنا السودان:حوار صحفي خاص بتارودانت نيوز مع الشاعرالأكاديمي :سليمان عبد التواب الزين ابراهيم العبادي -معالي سفير السودان بالمغرب


السودان يعول على الاستثمار في كل المجالات ، و هي متاحة و جاهزة للاستثمار ، و لكنه يركز بشكل أساسي على الاستثمار الزراعي ، بهدف إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية ، ليس فقط داخليا بل عربيا و إقليميا ، و في ذلك أكثر من فائدة بجانب العوائد المالية ، و عليك أن تعلم أن الوطن العربي يعاني فجوة غذائية كبيرة ، يتوقع أن تزيد إلى ضعفها ، حيث يستورد الوطن العربي من الغذاء ما قيمته 39 مليار دولار، وسوف تصل إلى 89 مليار دولار بحلول عام 2020..

في حورانا السابق مع معالي سفير السودان الشاعر والباحث والأكاديمي الاستاذ:سليمان عبد التواب الزين ابراهيم العبادي -تناولنا جانبا تعريفيا عن حياته الشخصية وسيرته الذاتية لإعطاء لمحة مختصرة عن حياته العلمية والادبية والديبلوماسية وخبرته الكبيرة في المجال الديبلوماسي ، ومجال العلاقات الدولية ، لنصل في حلقتنا التالية والأخيرة مع معاليه، الى مايهم القارئ المغربي والعربي والإسلامي عموما ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من القراء للاطلاع عن كتب عن جغرافية جمهورية السودان السكانية والطبيعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ،لإزالة نوع من اللبس الذي مازال يكتنف نظرة البعض اتجاه السودان ، علما ان جمهورية السودان تتوفر حاليا على فرص واعدة للمستثمرين في العديد من القطاعات سواء السياحية او الزراعية او التصنيعية ، وذالك بسبب قوانين هذا البلد العربي الأفريقي الشقيق الذي يوفر للمستثمرين العديد من الضمانات التشجيعية التي تجعل من الاستثمار في السودان فرصة واعدة ومضمونة النتائج غير متوفرة في العديد من الدول العربية والأوروبية.
من هنا فقد طرحنا على معالي السفير جملة من الأسئلة ،حاولنا من خلالها الإحاطة الشاملة بكل ما يتعلق بالسودان ، وبكل مايهم السائح او الراغب في الاستثمار في هذا البلد العربي الإفريقي الشقيق الذي يحاول الاعلام الغربي والصهيوني تشويه أوضاعه ،علما ان أوضاع السودان حاليا هي أفضل من أوضاع العديد من الدول شرقا وغربا.
ومن محاسن الصدف ان حورانا مع معالي السفير يتزامن مع اختتام الدورة الخامسة لجائزة الطيب صالح العالمية في الإبداع الأدبي والتي اختتمت اول امس بالخرطوم بفوزأديبة مغربية بالجائزة الأولى عن صنف الرواية.
أجوبة معالي السفير كانت أكثر شمولية وإحاطة بكل ما يتعلق بجمهورية السودان وجائت كالتالي:

-لمحة عن السودان :
تقع جمهورية السودان شمالي شرقي القارة الأفريقية ، وتبلغ مساحتها مليونا و 881 ألف كيلومتر مربع ، وفقدت 25 % من مساحتها بعد انفصال الجنوب لتتراجع بذلك من المرتبة الأولى في إفريقيا إلى المرتبة الثانية بعد الجزائر ، و إلى المرتبة الثالثة عربيا بعد الجزائر و السعودية .
و يبلغ إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في السودان 200 مليون فدان ، في حين تبلغ مساحة البر مليونا و 752 ألفا و 187 كيلومترا مربعا ، و البحر 129 ألفا 813 كيلو مترا مربعا .
تجاور السودان سبع دول هي جنوب السودان ( انفصلت عن السودان في يوليوز 2011 ) ، و إريتريا و إثيوبيا و إفريقيا الوسطى و تشاد و ليبيا و مصر ، و يبلغ طول الشريط الحدودي بين السودان و إثيوبيا 725 كيلومترا ، و مع إفريقيا الوسطى 380 كيلومترا .
يقدر عدد السكان ، بحسب البيانات الرسمية بحوالي 30 مليون نسمة .
و بالنسبة للغات ، تعد العربية اللغة الرسمية ، و هناك العديد من اللهجات المحلية إضافة إلى اللغة الانجليزية .

-الحكم والإدارة :
استقل السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة في الأول من يناير 1956 ، و اتخذ شكل الحكم الجمهوري ، ثم أصبح عضوا مؤسسا في جامعة الدول العربية و في الاتحاد الإفريقي و عضوا في منظمة الأمم المتحدة .
تتكون السلطة التنفيذية من الرئيس و نائبين له ، و مجلس للوزراء يتم تعيينه من قبل الرئيس ، أما السلطة التشريعية فيمثلها برلمان ينتخب أعضاؤه لمدة أربع سنوات ، و يلتزم السودان بنظام الحكم المحلي في الإدارة ، حيث يقسم السودان إلى 18 ولاية .
يتولى الرئاسة في السودان عمر حسن أحمد البشير .

-الاقتصاد :
يقوم الاقتصاد السوداني على الزراعة و الثروة الحيوانية ، إذ يعد السودان من أكبر الدول الإفريقية مساحة و اغلب أراضيه صالحة للزراعة و يمر بأرضه نهر النيل و نهر عطبرة و عدد من الأنهر الموسمية ، كما لديه مخزون جيد من المياه الجوفية إضافة إلى جودة معدلات الأمطار مما أهله لأن يكون مصدرا للغذاء العربي و العالمي ، و يحوز السودان على أعلى معدلات التجارة العالمية في مجال الصمغ العربي و الحبوب ، كما يمتلك ثروة حيوانية تقدر بأكثر من مليوني رأس من الأنعام .
و لا يعتمد السودان على النفط فقط ، فهو يصدر المواشي و الجلود و الصمغ العربي و الذهب ، و لديه ثروات معدنية غير مستغلة ، كما توجد بالسودان مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة غير المزروعة .
في ظل الحاجة الملحة لزيادة الموارد الاقتصادية في السودان ، تعاظم الاهتمام بالزراعة على اعتبار أنه الطريق الوحيد للنمو و الطفرة الاقتصادية الناتجة عن فقدان السودان لثلثي إنتاجه النفطي بعد انفصال جنوب السودان في يونيو من العام 2011 .
ويخطط السودان لان تكون لعائلات الزراعة نصيب الأسد في الموازنة الجديدة التي تتم مناقشتها هذه الأيام على ان يتم إقرارها مطلع العام 2015.
ووفقا لأحدث إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة الخارجية السودانية فإن صادرات القطاع الزراعي بالسودان قد بلغت 437 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2014 .
و لزيادة حجم عائدات القطاع الزراعي ، بدأ السودان في تنفيذ خطة ترتكز على التنوع في المحاصيل الزراعية و لا سيما المحاصيل التي تتم زراعتها في فصل الشتاء .
و في شمال السودان ، و الذي يشتهر بأنه أكثر مناطق السودان برودة في فصل الشتاء ، دخل محصول ” البطاطس” الدورة الزراعية الشتوية منافسا رئيسا لمحاصيل تقليدية كانت تشكل العمود الفقري لعائدات السودان الزراعية مثل الفول المصري و القمح و الذرة و السمسم .
و شجعت السلطات المختصة بالولاية الشمالية مزارعي المنطقة على خوض تجربة زراعة محصول ” البطاطس “، و بلغ حجم المساحات المزروعة بالبطاطس بالولاية الشمالية هذا العان نحو 250 ألف فدان ، علما بأن الفدان ينتج في المتوسط نحو 300 ” جوال ” زنة ” 50 كيلو ”

-لماذا الاستثمار في السودان ؟
من العوامل الرئيسية التي تميز مناخ الاستثمار في السودان و تمثل عنصر جذب للمستثمرين مايلي :

1- موقع السودان الاستراتيجي :
و الذي يمثل مدخل للقارة الإفريقية من الجهة الشرقية ، و تجاوره سبعة دول افريقية ترتبط مع السودان باتفاقية الكوميسا التي تتيح دخول المنتجات السودانية دون رسوم جمركية و يمثل السودان منفذا بحريا لعدد منها . يطل الموقع على البحر الأحمر مما يجعل السودان يتوسط الأسواق العالمية في الشرق الأوسط و الشرق الأقصى في آسيا و أوروبا و الولايات المتحدة واستقبال السفن العابرة للبحر الأحمر عبر قناة السويس . يرتبط السودان مع دول الجوار بطرق جوية و برية ، و يرتبط مع بعضها الآخر بالملاحة البحرية و النقل النهري أيضا .

2- الموارد و الإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها السودان :
و يشمل ذلك الأراضي الزراعية و موارد المياه العذبة من مصادر متعددة كالأنهار و الأمطار و المياه الجوفية إضافة إلى الغابات و المراعي و الثروة الحيوانية و الثروات المعدنية التي تشمل الذهب و بعض المعادن النفيسة و الثروة البترولية . و يتميز السودان بوفرة المواد الخام لمعظم الصناعات ، كذلك يتميز بوفرة الموارد البشرية التي تمثل في العمالة الفنية و المدربة و بأجور تقل كثيرا عن الدول الأخرى .

3- البنيات الأساسية و المرافق الخدمية :
وجود بنية أساسية و مرافق خدمية قابلة للتحديث و التطوير في ظل سياسات الحكومة الجادة .
تعزيز بيئة الاستثمار و مواكبة النهضة المرتقبة بعد اكتشاف النفط و إحلال السلام بالسودان ، و من بينها مشروعات الطرق و السكك الحديدية و الموانئ البحرية و الجوية و الدولية و مشروعات الاتصالات و محطات الكهرباء و تنقية المياه و شبكة المجارى و غيرها لاتجاه لتعزيز أوضاع المدن الصناعية الحالية و إنشاء مدن صناعية جديدة مزودة بكافة الخدمات و المرافق اللازمة للمستثمرين .
وجود مناطق حرك بمدينتي سواكن و الجيلىى و منح المستثمرين فيهما العديد من المزايا التشجيعية .
وجود قطاع مصرفي متطور ، و قطاع تامين ، و خدمات المراجعة و الاستشارات المالية و القانونية و الفنية .
وجود مرافق تعليمية و صحية ذات مستوى متقدم تساهم في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين
و الأجانب .
وجود قطاع تشييد و بناء متقدم ساهم في وجود ووفرة في المساكن و المكاتب التي تفي باحتياجات المستثمرين .

4- الاستقرار السياسي :
و الذي يتمثل في نظام الحكم الفدرالي ، الذي يقسم البلاد إلى ثلاثة مستويات ( اتحادي / ولائي / محلي ) و يمنح فرصة المشاركة لكافة المواطنين .
تدار البلاد بواسطة حكومة مركزية تقيم في الخرطوم العاصمة القومية .
تنقسم البلاد إلى ثمانية عشر ولاية لكل ولاية حكومتها و مجلسها التشريعي .
كما يتميز السودان بقضاء مستقل و قادر على حسم النزاعات ، و تمتاز أجهزة العدالة السودانية و التشريعات بعدم التفريق بين المواطن السوداني و الأجنبي خاصة في قانون الاستثمار و منح الامتيازات .

5- السياسات الاقتصادية :
و التي شملت :
– تحرير الاقتصاد .
– تطوير سوق الأوراق المالية .
– هيكلة الاقتصاد ( خصخصة المنشآت العامة ، و إلغاء احتكار الدولة لبعض المجالات الإنتاجية
و الخدمية ) .
– تحديث قوانين و لوائح تشجيع الاستثمار بما يجعلها الأكثر جاذبية عالميا على مستوى الإعفاءات
و الامتيازات .
– وضع قانون استثمار مرن تتوفر به كافة الامتيازات المشجعة للمستثمرين و تشمل الآتي :
– الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية .
– حرية حركة رأس المال .
– حرية تحويل أرباح المشروع .
– تبسيط إجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة ((One stop-shop .
– منح المشروعات إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال تتراوح ما بين خمسة إلى عشرة سنوات للمشروعات الاستثمارية .
– منح إعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية على التجهيزات الرأسمالية .
– يمنح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة مجانا .
– يمنح المشروع غير الاستراتيجي الأرض بالسعر التشجيعي .
– للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط شريك سوداني .
– وفر القانون للمستثمر الضمانات الأساسية التالية :
عدم التأميم أو المصادرة أو نزع الملكية إلا بالقانون و مقابل تعويض عادل .
عدم الحجز على الأموال المستثمرة أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسة عليها إلا بأمر قضائي .
للمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته .
تحويل الأرباح و تكلفة التمويل بالعملة التي استورد بها في تاريخ الاستحقاق ( بعد سداد الالتزامات المستحقة قانونا ) .
يتم قيد المشروع في سجل المصدرين و المستوردين تلقائيا .

حجم السوق :
يتميز السودان بسوق استهلاكية محلية تضم 33 مليون مستهلك و يتسع هذا السوق بتعامل السودان التجاري مع دول الجوار ، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات التجارية مع هذه الدول ( الكوميسا و الاتفاقيات الثنائية ) ليصبح حجم السوق الفعلي زهاء 400 مليون مستهلك .
الاتفاقيات الإقليمية و الدولية :
لتعزيز مناخ الاستثمار عقدت الحكومة السودانية اتفاقيات إقليمية و دولية بهدف تشجيع الاستثمار و زيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول .
– عقد عدد من الاتفاقيات مع دول الجوار في مجال التجارة البينية و البرتوكولات التجارية .
– انضمام السودان لمنظمة الكوميسا .
– سعى السودان للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية .
– الانضمام إلى منظمة التجارة الحرة العربية عام 2007 .
– قام السودان بتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات و المؤسسات الإقليمية و الدولية المهتمة بشؤون الاستثمار .

القطاع الخاص :
يتمتع القطاع الخاص في السودان باحترام و اهتمام الدولة مما كفل له الحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي في كافة قطاعاته في الزراعة و الصناعة و التجارة و المجالات الخدمية ، و هو قطاع مؤهل وراغب في المشاركة في مشروعات التنمية المختلفة .
للقطاع الخاص تنظيماته الإدارية المتمثلة في اتحاد أصحاب العمل ، و غرف التجارة و الصناعة السودانية و التي تبذل مجهودا كبيرا لدعم و تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في مسيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها السودان .
تشارك المرأة السودانية في النهضة الاقتصادية عبر إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنضوي تحت اتحاد سيدات الأعمال .
– تقدم اتحادات الغرف التجارية و الصناعية تعريف بالاقتصاد السوداني و فرص الاستثمار و تقوم بتوضيح القوانين و الإجراءات للمستثمرين الأجانب ، و تمكينهم من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ووفقا لسياسات الدولة تجاه هذا القطاع فسوف يتم الاعتماد عليه بنسبة 75 % لإحداث التنمية الاقتصادية بالبلاد .

فرص الاستثمار في السودان :
السودان يعول على الاستثمار في كل المجالات ، و هي متاحة و جاهزة لاستثمار ، و لكنه يركز بشكل أساسي على الاستثمار الزراعي ، بهدف إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية ، ليس فقط داخليا بل عربيا و إقليميا ، و في ذلك أكثر من فائدة بجانب العوائد المالية ، و عليك أن تعلم أن الوطن العربي يعاني فجوة غذائية كبيرة ، يتوقع أن تزيد إلى ضعفها ، حيث يستورد الوطن العربي من الغذاء ما قيمته 39 مليار دولار، وسوف تصل إلى 89 مليار دولار بحلول عام 2020 ، ذلك لأن الفجوة الغذائية تزيد بنسبة سنوية تقدر بـ 14 % سنويا ، و عليه نعتقد أن السودان أكثر بلد مؤهل للاستثمار الزراعي ، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي ، حيث أنه جرى اتفاق بين غرف التجارة العربية ، بمشاركة الجامعة العربية و بنك التنمية الإسلامي و بنك الاستثمار الأوربي ، بإقامة مؤتمر خاص بالأمن الغذائي خلال هذا العام في السودان ، علما بان الحكومة تقوم على تجهيز أكثر من 12 مليون فدان ستكون خالية من أي موانع
و نزاعات ، ومع شهادة بحث جاهزة ، و الفرص مطروحة لأي مجموعة من القطاع العربي
للاستثمار فيها .
و يتمتع السودان بثروة حيوانية كبيرة جدا ، فحجم الثروة الحيوانية المعدة لإنتاج اللحوم يبلغ أكثر من 140 مليون رأس ، وهناك جهود جارية لإنشاء أكبر شركة لتصدير اللحوم الحمراء في السودان ، تتكون من القطاع الخاص السوداني و نظيره السعودي و بعض العرب ، و لذلك ـ أتوقع أن يعود الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بعائدات كبيرة جدا من العملات الصعبة ، و عليك أن تعلم أن السودان يساهم بأكثر من 50 % من مواشي الهدي سنويا في موسم الحج ، حيث إن السودان يصدر أكثر من 3 ملايين رأس في موسم الحج للسعودية سنويا ، و هناك مجالات استثمارية أخرى ناجحة ، منها استثمارات عربية ، خاصة السعودية التي حققت نجاحا منقطع النظير في الاستثمار في هذا المجال ، و كان قد تم تأسيس شركة قبل أسبوع لاستثمار سعودي – سوداني ، تعمل برأسمال يقدر بـ 300 مليون دولار ، فالسودان الآن يصدر الدواجن و الأعلاف التي تشكل 70 % في استثمار الدواجن ، لتدخل ضمن مشروع الأمن الغذائي للوطن العربي .

بهذا الحوار الشامل والمتناسق مع معالي سفير السودان بالرباط نكون في جريدة تارودانت نيوز ، قد قدمنا لقرائنا الأعزاء صورة شاملة عن واقع السودان وفرص الاستثمار الواعدة فيه،وبذالك نكون في جريدة تارودانت نيوز قد قمنا باتخاذ أولى الخطوات لاطلاع القراء والباحثين على واقع الدول الصديقة من خلال سفرائهاالمعتمدين بالمغرب ، فكانت البداية مع الشاعر الديبلوماسي والسفير الأكاديمي الاستاذ :سليمان عبد التواب الزين ابراهيم العبادي -معالي سفير السودان بالمغرب سفير جمهورية السودان بالرباط

شكرًا معالي السفير.
image
تارودانت نيوز
أجرى الجزء الثاني من الحوار
أحمد الحدري -مدير نشر تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى