أخبار دوليةالأخبار

تونس… المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال


صادق مجلس الوزراء التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وقام بإحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.

وأوضح الكاتب العام للحكومة الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء التونسي أحمد زروق، في تصريح صحفي، أن هذا المشروع يندرج في إطار “تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة الإرهاب، والتصدي لمختلف العوامل المساعدة على وجودها، وخاصة منها المتعلق بمصادر التمويل”.

وأشار إلى تخصيص هاتين الظاهرتين الإجراميتين بنص واحد، بالنظر لما يجمعهما سواء في المسالك المتبعة من قبل الجناة أو في الإجراءات القانونية والتدابير العملية التي ينبغ تكريسها واحترامها لضمان التصدي للظاهرتين على حد سواء.

وأبرز أن أحكام المشروع ترمي إلى “تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيات حديثة في التحري والتصدي لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال إلى جانب إقرار حماية الضحايا والشهود، وتوفير آليات لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابية، دون أن تمس هذه الحماية بضمانات المحاكمة العادلة”.

وأشار زروق إلى أن المشروع تضمن، أيضا، إحداث “لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب”، مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهدات الدولية واقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها إزاء المشتبه في تورطهم في الجرائم الإرهابية، علاوة على إعداد دراسة وطنية حول الجرائم الإرهابية وسبل التصدي لها والوقاية منها.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي يتضمن حوالي 60 فصلا، ينص على عقوبات مشددة تصل إلى حد الإعدام، موضحا أن التونسيين، الذين يقاتلون في تنظيمات إرهابية خارج البلاد، ويعودون إلى أرض الوطن، سيشملهم مشروع هذا القانون.ومع.
تارودانت نيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى