الأخبار

بيان رقم 07 للتنسيقية الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية بتارودانت


إن التنسيقية الإقليمية لإقرار المواطنة الحقيقية بتارودانت في إطار متابعتها لمستجدات الاعتقال التعسفي الذي طال الأخ عبد اللطيف بنشيخ رئيس التنسيقية الموجود حاليا بالسجن الفلاحي بتارودانت على خلفية ملف مفبرك وذو طبيعة سياسية صرفة تتداخل في التخطيط لهذه المؤامرة الدنيئة وتنفيذها أطراف وجهات أزعجها التحرك النضالي للتنسيقية والتفاف ساكنة الإقليم حولها. إضافة إلى النجاح الباهر الذي عرفته الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 15/02/2015 بقاعة الأفراح المعروفة بالمدينة، وما طرحته تلك الندوة التاريخية من إشكالات تعوق التنمية المحلية وما فضحته من خروقات وتجاوزات التي تعرفها قطاعات عدة، كما فضحت ما يتعرض له المال العام من نهب وخيرات المنطقة من استنزاف من طرف كمشة من المحظوظين ذهب ضحية ذلك كله السواد الأعظم من الساكنة المحرومة، وجعل مستقبل الأجيال القادمة مرتهنا بيد ثلة من الفاسدين وحماتهم والمتواطئين معهم وسيأتي الوقت لفضح طبيعة الأدوار التي قام بها كل من هؤلاء. هذه المؤامرة التي تستهدف كما قلنا الإقليم وساكنته ومناضليه الشرفاء في ظل صمت ولامبالاة الجهات المسؤولة.
وإذا كان منطق الأشياء يقود طبعا إلى ضرورة محاكمة المفسدين وناهبي المال العام والمستبدين فإن الآية انقلبت في إقليمنا وأصبح مناهضو ومحاربو الفساد وراء القضبان، فيما يرتع المفسدون في ما راكموا من ثروات وامتيازات على حساب شقاء وتعاسة المواطن المغلوب على أمره.
إن ما قرأناه مؤخرا على صفحات الجرائد الإلكترونية المناضلة عن عزم الجهات المستبدة بالإقليم على الإقدام على جر ثلاث نشطاء حقوقيين ونقابيين من ضمنهم الأخ عبد اللطيف بنشيخ أمام القضاء من جديد (محاكمة 20 أبريل 2015 المقبلة) هذه المسرحية الرديئة الإخراج والمحاكمة المهزلة تؤكد لمن كان لديه ذرة من شك أن الحرب لا تزال مستمرة، بل من المرجح أن تطال مناضلين يوجدون على القائمة، وهو ما يستدعي منا جميعا التزام الحذر واليقظة والاستعداد للأسوأ، وذلك برص الصفوف والرفع من وتيرة التعبئة لمواجهة هذه التصرفات الرعناء التي ستؤدي لا محالة إلى تأجيج الأوضاع من جديد داخل الإقليم، رغم أن الظروف المحيطة لا تسمح بذلك.
كما أن المسؤول الذي يتابع هؤلاء المناضلين بالقذف والتجمهر غير المرخص به هو الذي أساء إلى المرفق الذي يترأسه ولطخ سمعته في الوحل. فهو الأولى والأجدر بالمتابعة والمحاسبة، وليس المناضلون الشرفاء الذين دفعتهم غيرتهم وواجبهم النضالي إلى فضح واقع الإشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمواقع الذي تعرفه عدة مؤسسات بالإقليم، ومن ضمنها المؤسسة التي يتابع هؤلاء بالقذف في حق رئيسها (النيابة العامة بتارودانت).
وبناءا عليه فإن التنسيقية تعلن ما يلي :
– إدانتها الشديدة للحكم التعسفي والجائر في حق رئيس التنسيقية لأسباب سياسية حقوقية ونقابية.
– تنديدها بتوظيف جهاز القضاء لتصفية الخصوم السياسيين والطبقيين والزج بهم في غياهب السجون.
– مطالبتها بإطلاق سراح الأخ رئيس التنسيقية وإيقاف هذه المتابعة الظالمة في حقه.
– استنكارها لاستهداف ثلاث نشطاء حقوقيون ونقابيون وتقديمهم للمحاكمة لجلسة 20 أبريل 2015 بناء على متابعة النيابة العامة.
– يدعو جميع الفعاليات المنضوية تحت لواء التنسيقية وجمهور المتعاطفين إلى الحضور المكثف للمحاكمة التي ستجرى للأخ عبد اللطيف استئنافيا بمقر المحكمة الابتدائية يوم الجمعة 03 أبريل 2015 ابتداءا من التاسعة صباحا.
– تهيب بجميع فعاليات المجتمع المدني إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذا المخطط الرهيب الذي يستهدف الجميع.
عن التنسيقية

تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى