اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019 - 3:04 مساءً

 

 

أضيف في : الجمعة 10 أبريل 2015 - 10:41 مساءً

 

بلاغ لوزارة العدل والحريات حول اتهامات المنظمات الحقوقية الاجنبية للعدالة المغربية

بلاغ لوزارة العدل والحريات  حول اتهامات المنظمات الحقوقية الاجنبية للعدالة المغربية
قراءة بتاريخ 10 أبريل, 2015

على اثر الاتهامات الصادرة عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية والموجهة للعدالة المغربية أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا توصلت تارودانت نيوز بنسخة منه جاء فيه:
بناء على النداء الذي أطلقته منظمات “العمل المسيحي لمناهضة التعذيب” و”أمنيستي فرانس” و”هيومن رايتس واتش” بتاريخ 09 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015.
تؤكد وزارة العدل والحريات أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب.
لذلك فإن وزارة العدل والحريات تعلن رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها و لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية.

تارودانت نيوز