الأخبار

بوسعيد:تخويل الأمر بالصرف لأخنوش في صندوق التنمية القروية ليس “مصيدة” وهدفه “النجاعة”


محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية
استغرب بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الجدل القائم حول سحب تفويض من رئيس الحكومة بخصوص صندوق التنمية القروية وتخويله لأخنوش وزير الفلاحة والسيد البحري، مفندا القول بأن ابن كيران لم يكن يعلم بذلك.
محمد بوسعيد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، صباح اليوم الجمعة، استعرض من خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2016، أفاد بأنه “لم يستوعب الإدعاء بأن رئيس الحكومة لم يعلم بهذا الموضوع” مشيرا إلى أن هذا المشكل يعد أخلاقيا ولا ينسجم مع الواقع، الذي يحفظ لرئاسة الحكومة خصوصياتها ويضمن لها سلطاتها كمؤسسة دستورية تضطلع بقيادة الحكومة التي من ضمنها وزير الاقتصاد والمالية وزميله وزير الفلاحة والصيد البحري.
وإذ أكد المتحدث على سرية مداولات مجلس الحكومة فقد اشر إلى أن منح صفة الآمر بالصرف لوزير الفلاحة والصيد البحري، احترم الأعراف المعمول بها في احترام خصوصية رئاسة الحكومة كما ينسجم وقناعة تنصب نحو تحقيق نجاعة للمشروع الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس.وقال بوسعيد، إن ما يميز هذا المشروع للنهوض بالعالم القروي، أنه ينبني على سياسة مدمجة وليست قطاعية، بحيث يفرض على المتدخلين في المجال القروي العمل في آن ومكان واحد حتى تتماشى المشاريع مع متطلبات هذا المجال وتلبي حاجيات القاطنين به.
وإذ يعد صندوق التنمية القروية تابعا في الاصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أحال بوسعيد، على أن المشروع يتطلب نوعا من التفرغ لإنجاحه، وقد استقر الرأي على تفويض مهمة الآمر بالصرف لأخنوش من أجل هذا الغرض خاصة وأنه الأقرب إلى المجال الفلاحي لطبيعة وصاية الوزارة التي يشرف عليها.من جهة، أخرى، قال محمد بوسعيد، خلال اللقاء الذي حضره أيضا إدريس الأزمي الإدريسي وزير الميزانية وفوزي لقجع، مدير الميزانية، إن مشروع القانون المالي لسنة 2016، يتضمن تدابير لفائدة الجهات انسجاما الجهوية المتقدمة التي تبناها المغرب، وأفاد بإحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي وكذا التضامن بين الجهات وهما الصندوقان اللذان ستحول إليهما موارد مالية للسير قدما نحو تنمية الجهات الإثنى عشر للمملكة، على حد قول وزير الاقتصاد والمالية.ومن المقرر أن تحول إلى هذين الصندوقين نسبة 2 بالمائة من حصيلة الضريبة على الدخل في 2016، مقابل 1 في المائة حاليا وذلك في أفق بلوغ نسبة 5 بالمائة، وكذا نفس الأمر بالنسبة لحصيلة الضريبة على الشركات (IS)، على أن الصندوقين سيحصلان على 20 بالمائة من حصيلة الرسم على عقود التأمين في 2016، مقابل 13 بالمائة المخصصة حاليا.
ووفق بوسعيد فإن صندوق التضامن بين الجهات هو المخول بتخصيص الحصص التي ستتوصل بها الجهات بناء على معايير قائمة من بينها مدى حاجيات كل جهة على حدة.

تارودانت نيوز
خالد ماهر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى