أخبار وطنيةالأخبار

بوسعيد: تقاعد الوزراء يحفظ كرامتهم.

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال حديثه، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، أن “المجتمع المدني والمواطنين من حقهم أن يناقشوا هذا الأمر”، لكن “مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة التحاور”، فحسب بوسعيد “لا يجب تغليط الرأي العام، إذ إن معاشات البرلمانيين معروفة ومنصوص عليها في قانون المالية، كما أن معاشات الوزراء بدورها منصوص عليها بظهير”.
وأبرز المتحدث نفسه أن تقاعد الوزراء، هو في سبيل “حفظ كرامة الوزراء القدامى، وتوفير ما يضمن لهم ذلك”، حسب تعبير الوزير الذي أوضح أن الأمر “ليس تقاعدا بمفهوم التقاعد، بل مجرد تقاعد تكميلي”.
وفيما يتعلق بتقاعد ممثلي الأمة، أوضح الوزير أن البرلمان سلطة تشريعية، ما يعني أن “ممثلي المواطنين بيدهم تصحيح الوضع، واتخاذ المبادرات”، وذلك لـ”القطع مع الأمور المغلوطة، التي يتم ترويجها على لفايسبوك”، حسب تعبير بوسعيد، الذي أبرز أن مساهمات أعضاء مجلس النواب في نظام تقاعدهم بلغ 28 مليون درهم عام 2014، فيما تم دفع 55 مليون درهم كمعاشات في السنة نفسها التي بلغت فيها احتياطيات التقاعد 73 مليون درهم، فيما تبلغ احتياطات تقاعد المستشارين 227 مليون درهم، حسب المتحدث دائما.

و قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بنفس المناسبة إن معدل النمو المتوقع في 3 بالمائة سنة 2016 قد يتأثر بالتراجع المرتقب ب1,8 بالمائة للأنشطة الفلاحية توقعا ل”سنة فلاحية متوسطة”.
وأضاف بوسعيد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “قانون المالية .. أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 ؟”، أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي يفسر، إلى حد ما، انخفاض توقعات النمو الاقتصادي من 5 إلى حوالي 3 في المائة ما بين سنتي 2015 و2016.
وبخصوص قانون المالية 2016، أوضح الوزير أنه يأتي في سياق دولي يشهد تطورا، بناتج داخلي خام عالمي يتوقع أن يتجاوز 3,6 في المائة سنة 2016 مقابل 3,1 في المائة سنة 2015.
وأضاف أن قانون المالية يهدف إلى مواصلة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية بتقليص عجز الميزانية من ناقص 4,3 بالمائة في 2015 إلى ناقص 3,5 بالمائة في 2016 والحسابات الجارية من ناقص 2 بالمائة إلى ناقص1,5 بالمائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق