أخبار وطنيةالأخبار

الحكومة تستعد للمصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء وسط انتقادات جمعيات نسائية


تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على النسخة الجديدة من قانون محاربة العنف ضد النساء في الأيام المقبلة، بعد أن خضعت النسخة القديمة لسلسلة تعديلات، تم الكشف عن تفاصيلها أخيرا من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وسط انتقادات عدة من طرف الجمعيات النسائية والحقوقية بسبب جمعه بين النساء والأطفال.

وجاء مشروع القانون رقم 103 –13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، ليسد فراغا قانونيا كبيرا في مجال تعنيف النساء، في ظل تنامي هذه الظاهرة استنادا إلى نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء بالمغرب، حيث أظهر أن 62.8 في المائة من النساء في المغرب تتعرضن للعنف، ونسبة 55 في المائة منهن يتعرضن له داخل مؤسسة الزواج.

غير أن هذا المشروع الذي عرض أمام المجلس الحكومي قبل أزيد من سنة وتم وضعه بين يدي لجنة وزراية برئاسة رئيس الحكومة لمراجعته وتنقيحه، قبل عرضه على المؤسسة التشريعية، تعرض لعدة ملاحظات من طرف الجمعيات العاملة في مجال حقوق النساء، لتتم إعادته مجددا للمراجعة في لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة.

ومن أهم ما شدد عليه مشروع القانون الجديد، تعزيزا لحماية المرأة من العنف ، المعاقبة بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى ثلاثة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ” . وتتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية، في حين تتراوح هذه العقوبة من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشر ألاف إلى 50 ألف درهم إذا كان التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم، أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو كافلا لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى