أخبار وطنيةالأخبار

القاضي الهيني يمثل أمام القضاء بسبب هذة الشكاية


ستتم محاكمة القاضي محمد الهيني جراء شكاية واردة من طرف مجلس النواب مرفوعة لوزير العدل والحريات نشرتها الصحف الأحد و الذي أحالها بدوره على المفتش العام للوزارة قصد إتخاذ المتعين بشأنها قبل إحالتها على أنظار المجلس الأعلى للقضاء الجهة المخول لها دستوريا النظر في تأديبات قضاة المملكة , هاته الشكاية مذيلة بتوقيعات البرلمانيين التاليين :
– عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية .
– وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار .
– محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي .
– رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي .
يشتكون بواسطتها من تجاوزات أحد المنتمين لسلك القضاء والذي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة , حيث – تقول الشكاية – أدمن خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات الإساءة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة .
وقد ضمنت الشكاية نماذج من قصاصات الجرائد والعبارات التي اعتبرت بعضها تجريحا في حق مؤسسة البرلمان , كمقاله المعنون ب ” ألا في الفتنة الدستورية سقطوا ” , وطالب الموقعون على الشكاية وزير العدل والحريات باتخاذ مايراه مناسبا لإنصاف المؤسسة التشريعية وأهم مكوناتها من فرق ومجموعة الأغلبية .

هذا وقد رفع مقرر قضية الهيني السيد حسن مطارالوكيل العام ياستئنافية الدارالبيضاء تقريره النهائي بعد أن استمع للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة والوكيل العام لديها وملاحاظاتهما حول القاضي محمد الهيني , الذي – يقول تقرير المقرر – أنه لم يحضر رغم توصله بالإستدعاءات , وختم تقريره باستنتاجات على رأسها أن الهيني ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ طبقا لمقتضيات الفصول 13و58 و 51 من النظام الأساسي لرجال القضاء والمادتين 111و109/فق/ 3 من الدستور .
ستتم محاكمة القاضي محمد الهيني جراء شكاية واردة من طرف مجلس النواب مرفوعة لوزير العدل والحريات نشرتها الصحف الأحد و الذي أحالها بدوره على المفتش العام للوزارة قصد إتخاذ المتعين بشأنها قبل إحالتها على أنظار المجلس الأعلى للقضاء الجهة المخول لها دستوريا النظر في تأديبات قضاة المملكة , هاته الشكاية مذيلة بتوقيعات البرلمانيين التاليين :
– عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية .
– وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار .
– محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي .
– رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي .
يشتكون بواسطتها من تجاوزات أحد المنتمين لسلك القضاء والذي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة , حيث – تقول الشكاية – أدمن خلال مداخلاته ومشاركاته في عدد من الندوات واللقاءات الإساءة إلى مكونات الأغلبية البرلمانية وممثلي الأمة .
وقد ضمنت الشكاية نماذج من قصاصات الجرائد والعبارات التي اعتبرت بعضها تجريحا في حق مؤسسة البرلمان , كمقاله المعنون ب ” ألا في الفتنة الدستورية سقطوا ” , وطالب الموقعون على الشكاية وزير العدل والحريات باتخاذ مايراه مناسبا لإنصاف المؤسسة التشريعية وأهم مكوناتها من فرق ومجموعة الأغلبية .
هذا وقد رفع مقرر قضية الهيني السيد حسن مطارالوكيل العام ياستئنافية الدارالبيضاء تقريره النهائي بعد أن استمع للسيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالقنيطرة والوكيل العام لديها وملاحاظاتهما حول القاضي محمد الهيني , الذي – يقول تقرير المقرر – أنه لم يحضر رغم توصله بالإستدعاءات , وختم تقريره باستنتاجات على رأسها أن الهيني ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ طبقا لمقتضيات الفصول 13و58 و 51 من النظام الأساسي لرجال القضاء والمادتين 111و109/فق/ 3 من الدستور .
القاضي الهيني محمد كعادته , سارع إلى إنجاز تقرير من 14 صفحة ردا منه عن بحث المفتشية العامة وتقرير المقرر لوزارة العدل والحريات في قضيته حيث إعتبر مضامينهما إتهامات سياسية وحزبية ضيقة من طرف الوزير السياسي مجانية ورخيصة بمزاعم غير دستورية تحت ستار التحفظ والرأي السياسي بمغالطات كبيرة تفتقد لأي إثبات مادي وتتنافى وأخلاقيات المرفق العمومي أو المرفق القضائي .
يضيف الهيني في معرض رده على التقريرين , أن القاضي إذا ما حرم الحق في التعبير سيصبح قاض صامت وسلبي ولايمكن الإطمئنان لاعلى إستقلاله ولاعلى حياده , فحرية التعبير من مداخل الإستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها , كما اعتبر الشكاية المشكلة من الفريق السياسي البرلماني لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير جاءت على مزاعم غير مؤسسة تتمثل في خرق واجب التحفظ والإدلاء بموقف سياسي , مشيرا إلى أن تعليقاته ومقالاته العلمية الرصينة كتبها بصفته فاعلا جمعويا وحقوقيا وليس بصفته القضائية ولم يكن يرتدي الجبة القضائية على عكس ماجاء في الشكاية , واعتبر الشكاية غير ذي صفة وتفتقر لأي أساس دستوري او قانوني وصادرة عن غير ذي صفة لأن رئيس مجلس النواب هو الممثل القانوني للمجلس وليس فريق أو لون سياسي بعينه يعتبر نفسه وصيا على المؤسسة التشريعية والحكومة والقضاة ويتسلح بتأييده وزير العدل والحريات المنتمي لهم والذين نصبوه مشتكيا وخصما وحكما للإقتصاص من قاض خافهم وحهات نظرهم حول إصلاح القضاء بدل الحوار , معتبرا أن الفرق البرلمانية لاتتوفر على الشخصية المعنوية للتقاضي لانها مجرد أدوات قانونية للتشريع , وبالتالي يرى الهيني في معرض ملاحظاته أن مقدمي الشكاية أقدموا على تهور خطير وجهل فاضح بأحكام الدستور والقانون من خلال وصف القاضي الهيني بالحارس على المؤسسات الدستورية وهذا من إختصاص الملك وحده , يقول الهيني , كما أن الشكاية مصاغة بشكل مستفز , وتفتقر للمعرفة القانونية لمقدميها لعدم تفريقهم بين التجريح والنقد .
كما رد على تقرير المفتشية العامة كونه لم يطلع على فحوى الشكاية بالشكل الذي ادعته المفتشية ,دليله في ذلك إقرارها بعدم تمكينه من نسخة منها ورفضها لمهلة لاتقل عن 15 يوما , وعدم تسجيل حضور الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب للمؤازرة وتبرير ما يفيد الرفض وعدم صحة ما ورد من تصريح الهيني بأن الجلسة عبارة عن مسرحية , أو أنه غاضب ومتوثر كما يشير تقرير المفتش العام إلى ذلك ..
بداية الأسبوع القادم بعد الإثنين الذي يصادف عطلة ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال , سيعرف التاريخ ماستؤول إليه الأحداث بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء حول تداعيات قضية أحد المدافعين عن إستقلال من نوع آخر يخص السلطة القضائية .
القاضي الهيني محمد كعادته , سارع إلى إنجاز تقرير من 14 صفحة ردا منه عن بحث المفتشية العامة وتقرير المقرر لوزارة العدل والحريات في قضيته حيث إعتبر مضامينهما إتهامات سياسية وحزبية ضيقة من طرف الوزير السياسي مجانية ورخيصة بمزاعم غير دستورية تحت ستار التحفظ والرأي السياسي بمغالطات كبيرة تفتقد لأي إثبات مادي وتتنافى وأخلاقيات المرفق العمومي أو المرفق القضائي .
يضيف الهيني في معرض رده على التقريرين , أن القاضي إذا ما حرم الحق في التعبير سيصبح قاض صامت وسلبي ولايمكن الإطمئنان لاعلى إستقلاله ولاعلى حياده , فحرية التعبير من مداخل الإستقلال الفردي للقاضي ومصدر لحمايتها , كما اعتبر الشكاية المشكلة من الفريق السياسي البرلماني لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير جاءت على مزاعم غير مؤسسة تتمثل في خرق واجب التحفظ والإدلاء بموقف سياسي , مشيرا إلى أن تعليقاته ومقالاته العلمية الرصينة كتبها بصفته فاعلا جمعويا وحقوقيا وليس بصفته القضائية ولم يكن يرتدي الجبة القضائية على عكس ماجاء في الشكاية , واعتبر الشكاية غير ذي صفة وتفتقر لأي أساس دستوري او قانوني وصادرة عن غير ذي صفة لأن رئيس مجلس النواب هو الممثل القانوني للمجلس وليس فريق أو لون سياسي بعينه يعتبر نفسه وصيا على المؤسسة التشريعية والحكومة والقضاة ويتسلح بتأييده وزير العدل والحريات المنتمي لهم والذين نصبوه مشتكيا وخصما وحكما للإقتصاص من قاض خافهم وحهات نظرهم حول إصلاح القضاء بدل الحوار , معتبرا أن الفرق البرلمانية لاتتوفر على الشخصية المعنوية للتقاضي لانها مجرد أدوات قانونية للتشريع , وبالتالي يرى الهيني في معرض ملاحظاته أن مقدمي الشكاية أقدموا على تهور خطير وجهل فاضح بأحكام الدستور والقانون من خلال وصف القاضي الهيني بالحارس على المؤسسات الدستورية وهذا من إختصاص الملك وحده , يقول الهيني , كما أن الشكاية مصاغة بشكل مستفز , وتفتقر للمعرفة القانونية لمقدميها لعدم تفريقهم بين التجريح والنقد .
كما رد على تقرير المفتشية العامة كونه لم يطلع على فحوى الشكاية بالشكل الذي ادعته المفتشية ,دليله في ذلك إقرارها بعدم تمكينه من نسخة منها ورفضها لمهلة لاتقل عن 15 يوما , وعدم تسجيل حضور الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب للمؤازرة وتبرير ما يفيد الرفض وعدم صحة ما ورد من تصريح الهيني بأن الجلسة عبارة عن مسرحية , أو أنه غاضب ومتوثر كما يشير تقرير المفتش العام إلى ذلك ..
بداية الأسبوع القادم بعد الإثنين الذي يصادف عطلة ذكرى تقديم وثيقة الإستقلال , سيعرف التاريخ ماستؤول إليه الأحداث بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء حول تداعيات قضية أحد المدافعين عن إستقلال من نوع آخر يخص السلطة القضائية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى