أخبار محليةالأخبار

الندوة الصحفية لحزب العدالة والتنمية بتارودانت.. المجلس السابق اختلالات في التسيير وفي الصفقات كلفت مالية بلدية تارودانت مئات الملايين وضيعت عليه مداخيل بمئات الملايين !!


نظم الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بتارودانت ندوة صحفية لأعضاء مجلسه البلدي ، سلط خلالها الضوء على مجموعة من الاختلالات التي وقف عليها المجلس الجديد .
الندوة الصحفية التي شهدها مقر حزب العدالة والتنمية مساء اليوم الأحد قدم لها الاستاذ مصطفى شاطر عضو المجلس البلدي وادار محاورها الدكتور عبد الجليل مسكين كاتب الفرع المحلي للحزب وأطرها كل من السادة اسماعيل الحريري رئيس المجلس البلدي ونوابه :الاستاذ محمد رماش المكلف بالتعمير وحسن بوعلوشي المكلف بالمالية ثم زهرة دنبي المكلفة بالشرطة الإدارية والزهرة رحمون المكلفة بالقطاع الاجتماعي ، وسعيد بكريم المكلف بالمستودع البلدي ومحمد أمهارسي المكلف بقطاع الشباب والرياضة .

وفي ورقة الارضيّة التي طرحها رئيس المجلس البلدي أشار الى ان المجلس وقف خلال الأربعة أشهر التي تحمل فيها مسؤولية تدبير الشأن المحلي لمدينة تارودانت على عدة اختلالات سبق للمجلس الجهوي للحسابات ان أشار اليها في تقاريره كما سبق لفريق العدالة والتنمية حين كان في المعارضة ان حذّر منها وهي التي تتعلق بمصلحة الجبايات والطريقة الغير المعقلنة التي تسير بها والحالة الغير المريحة التي يشتغل فيها العاملين بها .وبهذا الشأن أكد رئيس المجلس البلدي الى ان المجلس كان متخوفا من السقوط في العجز خلال شهرين اذا لم يتم استخلاص مبلغ 500 مليون سنتيم ، غير أن الديناميكية التي اشتغل بها المجلس مع مصلحة الجبايات والدعم الذي قدمه لهذه المصلحة من لوجستيك وسيارة وتحفيزات مكنها من استخلاص مبلغ 700 مليون اي بفائض 200 مليون سنتيم . كما تطرق الى عدة اختلالات جبائية حيث العديد من الضرائب لا تستخلص وأخرى تم التغاضي عنها واتضح ان من يؤدي الضرائب في قطاع التعمير هم الناس البسطاء بينما اصحاب الفيلات يتم التغاضي عنهم ،

هذا وقد طرح ممثلو المنابر الإعلامية الحاضرة عدة أسئلة تشغل بال الرأي العام بالمدينة ، وتناوب على الإجابة عنها رئيس البلدية ونوابه كل حسب القطاع الذي يشرف عليه وفي هذا الصدد تمت اثارة مشاكل الصرف الصحي بالمدينة ومحطات التصفية التي لم تنجز منذ مدة ، اضافة الى قضايا الاستثمار وتوفير دعائم استقراره بالمدينة ،وكذالك اعادة هيكلة الأحياء العشوائية في إطار برنامج سياسة المدينة ، ثم طريقة عرض الصفقات التي لم تكن تخضع لأي ضوابط ، بل كانت تتم بشكل فردي وبدون مراقبة ، ومشاكل احتلال الملك العام والسير والجولان ،وقضاياالتعمير، والملاعب الرياضة ، وهزالة الدعم المقدم للجمعيات .

وخلال الندوة الصحفية كشف رئيس وأعضاء المجلس البلدي لتارودانت أثناء أجوبتهم على أسئلة ممثلي المنابر الإعلامية كما هائلا من الاختلالات ، همت الجانب الجبائي،الذي أهمله المجلس السابق وفوت على المجلس مبالغ مهمة من الباقي استخلاصه تعد بمئات الملايين من السنتيمات ، أضف الى دالك الحالة المزرية التي وجد عليها المستودع البلدي الذي لايخضع لأي تنظيم ولا مراقبة مالية ولا ترشيد .كماتمت الإشارة الى انه تم الوقوف على عدة اختلالات بمحجز البلدية ، حيث حجزت به آليات سليمة وبعد مدة نهبت محتوياتها وبقيت عبارة عن هياكل حديدية لا تصلح لشيء .

وفي جانب الصفقات ، وقف المجلس ايضا على عدة اختلالات ، فالعديد من الصفقات لم تحترم فيها البنود القانونية وكلفت البلدية مبالغ مالية باهضة وصلت حاليا الى 700 مليون سنتيم كغرامات على البلدية ، اضافة الى احتلال الملك الخاص دون اجراء المساطر القانونية مما دفع باصحاب هذه الاملاك الى رفع دعاوي قضائية ضد البلدية وسيتقاضون بموجبها مبالغ مالية مهمة .

وفي مثال لبعض الصفقات التي تحوم حولها الأسئلة مثل صفقة تشذيب أشجار الشوارع والفضاءات التي سبق للمجلس السابق ان خصص لها مبلغ 150مليون سنتيم ، ونفذها المجلس الحالي بطريقة أحسن وب 50 مليون سنتيم فقط .

تارودانت نيوز
أحمد الحدري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى