اليوم السبت 21 سبتمبر 2019 - 11:34 مساءً

 

 

أضيف في : الجمعة 22 يناير 2016 - 6:01 مساءً

 

فرض غرامة قدرها 5000 درهم لكل مشغل لم يسلم للخادمة المنزلية شهادة الشغل

فرض غرامة قدرها 5000 درهم لكل مشغل لم يسلم للخادمة المنزلية شهادة الشغل
قراءة بتاريخ 22 يناير, 2016

حصل توافق بين فرق المعارضة بمجلس النواب على حل الإشكالات التي أخرت المصادقة على مشروع قانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين
وهكذا اقترح المشرع المرأة الحامل التي تشتغل عاملة منزلية، أن تستفيد الأم، العاملة المنزلية، التي تغيبت عن العمل بسبب مضاعفات حملها من تعويض حتى تضع مولودها، كما تستفيد ابتداء من تاريخ وضعها لمولود من عطلة للأمومة وكافة حقوقها، كما تنص على ذلك المواد من 152 إلى 165 من القانون 65.99 بمثابة مدونة الشغل.

أكثر من هذا، توجهت الفرق البرلمانية إلى تشديد العقوبات على المخالفات لمقتضيات هذا المشروع، أو بانتهاك كرامة العامل المنزلي، أو الاعتداء عليه. وهكذا يعاقب بغرامة قدرها 30.000 درهم، كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة، دون إذن ولي أمره، وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية، في تشغيل عمال منزليين بمقابل، وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر بصحتهم أو سلامتهم أو تفوق طاقتهم أو بسلوكهم الأخلاقي أو قد تترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، وكل شخص استخدم عاملة أو عاملا جبرا، وكل شخص تلاعب بأجور العمال المنزليين أو انتقص منها. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص عرض العاملة في بيته للعنف اللفظي أو البدني، أو للتحرش الجنسي أو الحرمان من الطعام، وكل الأوضاع المعيشية اللاإنسانية.

كما يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم كل مشغل لم يسلم للعامل المنزلي شهادة الشغل، أو لم يتقيد بإلزامية الراحة الأسبوعية، أو كل من امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة أو امتنع عن منح الحق في العطلة السنوية أو عدم احترام العطل والأعياد المؤدى عنها.
وكل من تبث في حقه ممارسة العنف على العمال المنزليين سواء المادي أو اللفظي أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو هما معا، يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي، كما يطبق القانون ذاته على كل من تبث في حقه ممارسة أعمال الوساطة خارج نطاق وكالات التشغيل الخصوصية، أو غير حاصل على ترخيص مؤشر عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.

تارودانت نيوز
متابعة