أخبار وطنيةالأخبار

‎الغرفة الثانية تتوصل إلى صيغة لإنهاء عرقلة قوانين التقاعد

يبدو أن مجلس المستشارين قد وجد أخيرا صيغة لوقف حالة “البلوكاج”،بعدما وصلت مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد إلى الباب المسدود، بسبب المواجهة التي نشبت بين الحكومة وممثلي النقابات بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية،

وذكرت بعض المصادر أن مكتب مجلس المستشارين المجتمع أمس الاثنين قد قرر التدخل لإنهاء الأزمة التي وضعت فرق المعارضة والنقابات الحكومة فيها، مشددا على ضرورة إعمال المساطر القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
و في هذا الصدد تم الاتفاق على عرض الموضوع على أنظار ندوة الرؤساء بالمجلس، على أساس برمجته من طرف اللجنة المختصة في ظرف أسبوع، وإنهاء دراسته والتصويت عليه في غضون ثلاثين يوما، تحت طائلة إحالته على الجلسة العامة، قصد اتخاذ القرار بشأنه.

وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ إذ يقول منطوق الوثيقة الدستورية: “تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين”.

تارودانت نيوز
متابعة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق