أخبار وطنيةالأخبار

الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق تحضر لمحطة كيتو عبر ندوة الإخلاء القسري بين التشريع و الواقع بالرباط


في اطار مساهمتها للإعداد للموئل الثالث بكيتو بالإكوادور الذي سينعقد شهر اكتوبر المقبل،نظّم المكتب الإقليمي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق – الرباط – ندوة فكرية تحت عنوان: الإخلاء القسري بين التشريع و الواقع، يوم الجمعة 3 يونيو 2016 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط.
قام بتسيير فعاليات الندوة الأخ بوشتى بوزيان عضو المكتب المركزي للشبكة الدي استحضر راهنية موضوع الإخلاء القسري و ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في حفظ الأمن السكني للمواطنين وفق مقاربة رصينة مبنية على الحكامة الجيدة طبقا لمقنضيات الدستور المغربي و القانون الدولي الإنساني و العهود و المواثيق الدولية دات الصلة بالسكن و الأرض ، و بعده تلا كلمة المكتب الإقليمي الأخ محمد أمام الكاتب الإقليمي للشبكة بالرباط الدي اعتبر أن الإخلاء القسري من أقسى أنماط الانتهاكات للحق في السكن الملائم و الأرض و أعطى أمثلة بالعاصمة كدوار الكورة الدي خلف جراحا نفسية و سوسي-اجتماعية لدى عدد مهم من الأسر التي ذاقت مرارة عمليات الإخلاء القسري المصحوبة بالعنف و الاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات في كثير من الحالات..
و قد ألقى كلمة المكتب المركزي للشبكة الاخ عبد الرحيم شباط النائب الثاني لرئيس الشبكة، الدي طرح أسئلة هامة ترتبط بالإخلاء القسري ملتمسا الخروج بمقترحات ورفع توصيات للمنتدى العالمي للسكن الموئل الثالث بكيتو بالإكوادور…
و قد قام بتأطير الندوة كل من الأستاذ المحامي عبد السلام الشاوش عضو مرصد العدالة بالمغرب و الأستاذ حسن جيدا ،رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان و الدكتور يونس واحلو أستاذ باحث في مجال السكن و التعمير و الأستاذة جميلة كعيمة عن منظمة حق التعايش للثقافات و السلام،
و نيابة عن المنسق العام للرابطة الدولية للسكن الرفيق سيزار اوتوليني قدم الأخ عبد الله علالي ،رئيس الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق ، مداخلة الرابطة مدعومة بعرض شريط تطرق فيه منسقها العام إلى أهمية محطة “كيتو” بالإكوادور من خلال تشريح و تشخيص الوضعية العامة للسكن في القارات الخمس مركزا على العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروات بين الشعوب كمدخل لا محيد عنه لحماية الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية وعلى رأسها الحق في السكن و الحكامة المنصفة …
ومن ضمن ما خلص إليه هذا اللقاء نسجل ما يلي:
– نتيجة لعمليات الإخلاء القسري، كثيرا ما يجد الناس أنفسهم بلا مأوى ومعوزين، وبدون وسائل لاكتساب الرزق، ويجدون أنفسهم من الناحية العملية بدون نفاذ فعلي إلى سبل الإنصاف القانونية أو غيرها.
– حالات الإخلاء القسرية تكثف من مظاهر عدم المساواة والنزاع الاجتماعي والفصل، وتؤثر في نهاية الأمر على أفقر الناس وأكثر قطاعات المجتمع تعرضا للتضرر اجتماعيا واقتصاديا وتهميشا، وبخاصة النساء والأطفال والأقليات والشعوب الأصلية.
– ممارسة حالات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن اللائق.
– أن تكون عمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وبالاتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
– اعتبار كثيرا من حالات إخلاء المساكن بالإكراه مرتبطة بالعنف، مثل حالات الإخلاء الناجمة عن المنازعات المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف المجتمعي أو الاثني.
– كون عمليات الإخلاء القسري من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و لا سيّما الفقرة 1 من المادة 11 الواردة في العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدي يجرم عمليات الإخلاء القسري و يقنّنها بشكل صارم..
– ينبغي في الحالات التي يعتبر فيها أن للإخلاء ما يبرره، أن يجري هذا الإخلاء مع الامتثال الدقيق للأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان ووفقا للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب. ومن المناسب بوجه خاص في هذا الشأن الإشارة إلى التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلق بالمادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي لا تجيز التدخل في بيت أي شخص إلا “في الحالات التي ينص عليها القانون”
– العمل على تأسيس لجن تتبع لحالات الإخلاء القسري على مستوى مختلف المناطق بالمغرب.
– مطالبة الحكومة باحترام المواثيق و العهود و الصكوك الدولية التي تضمن الحق في السكن اللائق لكافة المواطنين.
– الاستعداد من اجل المشاركة في المنتدى العالمي الاجتماعي الحضري بكيتو بالإكوادور.
– تفعيل الأنشطة المتبقية في اطار المساهمة بقوة في الإعداد لمحطة كيتو.
– مطالبة الحكومة بإدماج جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال السكن و على رأسها الشبكة المغربية من اجل السكن اللائق كشريك في بلورة و تتبع كل ما يتعلق بالسياسات العمومية السكنية على مستوى التشريع و الممارسة.
المكتب الإقليمي الرباط

تارودانت نيوز
بوشتا بوزيان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق