أخبار محليةالأخبار

حسن أيت تلاس يرد باسم المركز المغربي لحقوق الانسان فروع تارودانت على بيان استنكاري


نشر أحد المواقع الإلكترونية بيانا لما يسمى “المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان” تحت عنوان منتحل صفة يحاضر في ندوة حقوقية حيث كان المقصود بهذا البيان المناضل الحقوقي الأستاذ حسن أيت تلاس عضو مكتب فرع تارودانت، وقد كان توقيع ذلك البيان من طرف المسمى عبد الإله الخضري الذي نصب نفسه رئيسا للمنظمة المزعومة، وتنويرا للرأي العام ودحضا لكل الأقاويل والافتراءات فإننا نورد الرد التالي :
إن الحقيقة التي يعرفها كاتب البيان قبل غيره أن المؤتمر الوطني الثالث للمركز المنعقد بالمعمورة خلال شهر ذجنبر 2013 الذي مر في أجواء ديمقراطية وشفافة بشهادة الحاضرين والمتتبعين. هذا المؤتمر أفرز قيادة جديدة للمنظمة لم ترق كاتب البيان الذي خرج من ذلك المؤتمر خاوي الوفاض بعدما فشلت جميع مؤامراته ودسائسه حيث لم يتمكن هو ورهطه من الصعود إلى الأجهزة الوطنية نظرا لسوء التسيير والتدبير الذي شهدته المنظمة عندما كان يشغل مهمة أمين المال، حيث عرفت ماليتها خروقات وتجاوزات كما أنه مباشرة بعد المؤتمر اختفى ما تبقى من رصيد مالي بحساب المنظمة التي كانوا يتخذونها مطية لقضاء أغراضهم ومآربهم، حيث استغلوها هم وزوجاتهم وأقاربهم لهذا الغرض. وهذا ما دفع المؤتمرين إلى الرمي بهم خارج الإطاري الحقوقي عبر صناديق الاقتراع. الأمر الذي لم يرق الرئيس المزعوم وزبانيته، مما دفعهم وبتواطؤ مع بعض الجهات التي كانوا يدبجون البيانات لحسابها عشية انتهاء أشغال المؤتمر إلى إعلان انسحابهم، كما قاموا بتهريب بعض وثائق المؤتمر والاستيلاء عليها لطمس الحقيقة رغم كونهم حضروا أشغال المؤتمر من البداية إلى إعلان النتائج. وقد بادروا بعد ذلك وبمساندة أولياء نعمتهم إلى تنظيم ما سمي مؤتمرا استثنائيا في أحد مراكز الاصطياف بالدار البيضاء حيث تم تفريخ منظمة صورية تحمل نفس الإسم تولى موقع البيان رئاستها حيث أخذ على عاتقه التشويش على المكتب التنفيذي المنتخب ديمقراطيا تحت رئاسة الأخ الشريعي، مما دفع بنا إلى رفع الأمر إلى القضاء، حيث حكم لصالحنا ابتدائيا، إلا أن الملف عرف مسارا آخر في المرحلة الاستئنافية حيث تم إصدار حكم جائر ومنحاز لاعتبارات سياسية بالأساس، وبتدخلات من الجهات المشار إليها أعلاه. وقد قمنا بالطعن في ذلك الحكم لدى محكمة النقض عن طريق محامي مقبول للترافع لدى المجلس الأعلى داخل الأجل القانوني ولا زلنا ننتظر أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.
أما فيما يخص المؤتمر الاستثنائي الثاني الذي استند إليه كاتب البيان، وهو لم يحمل من ذلك إلا الاسم حيث لم تدم أشغاله أكثر من الساعتين حضرها 35 فردا حيث قام هؤلاء بتنفيذ الحكم بأنفسهم دون انتظار أن يقوم القضاء بذلك بعد انتهاء مراحل التقاضي حيث أن المحكمة المختصة هي المخول لها قانونا بتنفيذ ذلك الإجراء. إلا أن هؤلاء، نظرا لجبنهم وخوفا من افتضاح أمرهم، عقدوا ما سمي بهتانا وزورا مؤتمرا استثنائيا خلال شهر يناير المنصرم قصد الالتفاف على القرارات القضائية ومحاولة إعطاء الشرعية لأنفسهم، مع العلم أن الجميع يعرف مكرهم وانتهازيتهم وجريهم وراء مصالحهم الشخصية. كما أننا نتحدى هؤلاء إن كان لهم وجود فعلي على الساحة الحقوقية محليا وجهويا ووطنيا، حيث أننا لسنا بحاجة إلى تزكيتهم حتى يقول بأنهم طردونا من صفوف المنظمة، لأنه لا علاقة تربطنا بهم منذ المؤتمر الوطني الثالث للمركز.
إن الملف كما أشرنا لا يزال بيد القضاء في مراحله الأخيرة، ولا حق لموقع البيان أن يدعي الشرعية دون سواه، وبالتالي فإن ما ورد في البيان المذكور مجرد استهداف لمناضل حقوقي قصد تصفية الحسابات، كما أن ذلك لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا في مواجهة كل الدسائس التي تستهدف الجسم الحقوقي والإعلامي أيا كان مصدرها.
عن الفرع :

تارودانت نيوز
حسن أيت تلاس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى