الأخبار

المكتب الإقليمي والجمعيات المهنية لسيارات الأجرة بتارودانت(ك د ش ) يوجه تعرضا لوزير الداخلية


​وجه المكتب الإقليمي والجمعيات المهنية لسيارات الأجرة بتارودانت المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،تعرضا للسيد وزير الداخلية توصلت تارودانت نيوز بنسخة منه جاء فيه:


إلــــــــى السيد المحترم : وزير الداخلية
الربـــــــاط

الموضوع : رسالة تعـــــــــرض.
رقم : 76/2016
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد،
يشرفنا أن نوجه إلى سيادتكم المحترمة هذا التعرض بخصوص ما راج في اجتماع اللجنة الإقليمية للنقل المنعقدة بمقر عمالة تارودانت يوم الخميس 24/11/2016 للنظر في إعطاء تراخيص جديدة للنقل المزدوج والذي يهم الخطوط التالية : إيمولاس – تارودانت؛ تزي نتاست – أولاد برحيل؛ أوناين – أولاد برحيل؛ تالوين – تاسوسفي.
وتجدر الإشارة إلى أننا كمهنيين ما زلنا نعاني من المضايقات والمنافسة الغير مشروعة من طرف هذا الصنف الذي أحدث لفك العزلة عن العالم القروي والمناطق النائية وذلك حسب ما ورد في القانون المنظم لهذا القطاع والذي تم تحيينه بتاريخ 17 يونيو 2013 عبر المقرر الوزاري الصادر عن وزير التجهيز والنقل، حيث يتضمن هذا القرار شروط منح تراخيص جديدة لهذا الصنف، وذلك بمراعاة ما يلي :
1. القيام بنقل الأشخاص داخل الجماعة القروية التي يوجد بها مقر سكنى صاحب الطلب.
2. القيام بنقل الأشخاص من هذه الجماعة باتجاه الجماعات القروية التابعة للإقليم شريطة العودة إلى نقطة الانطلاق.
3. عدم القيام بالنقل بين المراكز الحضرية، أو في اتجاه المراكز الحضرية، أو على المحاور الطرقية الرئيسية المرخص بها لأنماط النقل الأخرى.
إضافة إلى غير ذلك من المقتضيات القانونية الصادرة في المقرر الوزاري. حيث أنه بالعودة إلى طبيعة الخطوط التي تسعى بعض الجهات داخل العمالة إلى الترخيص لها كلها مغطاة بأنماط النقل المشار إليها في المقرر الوزاري، كما أنها تدخل ضمن المجال الحضري وتوجد على الطريق الرئيسية، وبالتالي فإنه لا حق لهؤلاء في الحصول على تلك التراخيص، حيث أننا لا نزال نطالب بالبث في ملف تغيير الخطوط الخاصة بالنقل المزدوج المرفوع إلى الوزارة المعنية منذ سنة 2013 والذي يهم 32 حالة.
كما أن هذا الاجتماع عرف تحفظ كل من الدرك الملكي والأمن الوطني نظرا لعدم قانونية منح تلك التراخيص، كما لم يتم استدعاء ممثل قطاع سيارات الأجرة داخل الغرفة المهنية، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية هذا الاجتماع الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات.
وبناء عليه فإننا نؤكد رفضنا القاطع لمنح أية تراخيص جديدة لهذا الصنف دون استشارة ممثلي المهنيين وبحضورهم، كما تم الاتفاق على ذلك مع السادة العمال السابقين بالإقليم بهذا الخصوص. كما نؤكد مطلبنا بالإسراع بالبث في ملف تغيير الخطوط وتفعيل قرارات السير والجولان داخل المدن ومراكز الإقليم. كما نطالب بوضع حد للفوضى والتسيب الذي يعرفه قطاع النقل بسبب خروقات وتجاوزات النقل المزدوج على مستوى الإقليم التي فاقت حدود الاحتمال. كما نؤكد استعدادنا لمواجهة كافة المناورات ومحاولات الالتفاف على الملف المطلبي لقطاع سيارات الأجرة.
والسلام

تارودانت نيوز
عبد الله ليكاسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى