اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 11:19 صباحًا

 

 

أضيف في : الجمعة 17 مارس 2017 - 12:16 صباحًا

 

بيان تضامني مع المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني

بيان تضامني مع المتصرفين المتعاقدين بمؤسسة التعاون الوطني
قراءة بتاريخ 17 مارس, 2017

على إثر التطورات التي يشهدها ملف المتصرفين المتعاقدين بقطاع التعاون الوطني، والتي كان آخرها القرار الجائر أحادي الجانب من طرف إدارة المؤسسة القاضي بوقف أجور هؤلاء الأطر بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك دون اللجوء إلى المساطر الإدارية ودون مراعاة للجانب الإنساني، وهو ما يشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني؛
وانطلاقا من كون الشغل حقا من حقوق الإنسان، وليس امتيازا، تكفله الدولة للجميع ويضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ومن بينها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وتنظمه القوانين المحلية، وضمنها النظام الأساسي لمؤسسة التعاون الوطني ومدونة الشغل التي تربط العقود محددة المدة بالعمل الموسمي أو بنهاية ورش معين، وأخذا بعين الاعتبار أن هؤلاء المستخدمين بالمؤسسة أطر إدارية مهامهم مستمرة باستمرار الإدارة، وقد اكتسبوا خبرة معترف لهم بها؛
فإننا نعلن كمنظمات نقابية وهيئات حقوقية و جمعيات مهنية ما يلي:
▪ تضامننا المطلق واللامشروط مع المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني الذين خدموا المجال الاجتماعي لمدة خمس سنوات بتفان وإخلاص وساهموا في إنزال السياسة الاجتماعية للتعاون الوطني والوزارة الوصية.
▪ اعتبارنا قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني قضية عادلة تتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع.
▪ تنديدنا برفض إدارة التعاون الوطني فتح تحقيق نزيه في التزوير الذي شاب عقود عمل المتصرفين المتعاقدين، التي تحولت بقدرة قادر من عقود غير محدد المدة إلى عقود محدد المدة.
▪ استنكارنا الشديد لإجراء الإدارة المتسم بعدم المشروعية و القاضي بوقف أجرة المتصرفين المتعاقدين دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية، ودون مراعاة للظروف الاجتماعية والمادية والصحية للمتعاقدين.
▪ استغرابنا استثمار المؤسسة لأموال طائلة ومهمة في تكوين هؤلاء الأطر لمدة خمس سنوات، ثم طردهم بقرار جائر في وقت يعرف فيه القطاع خصاصا كبيرا بفعل معدل الإحالة على التقاعد الذي يبلغ حوالي 250 متقاعدا سنويا، وتوظيف 170 موظفا جديدا من نفس الإطار والدرجة سيمارسون نفس المهام، والتخلي في نفس الوقت عن 20 إطارا راكموا خمس سنوات من التجربة في العمل الاجتماعي؛
▪ تحميلنا مدير المؤسسة الذي فضل لغة الشطط، وتغليط الرأي العام، وكذلك الوزارة الوصية التي آثرت سياسة اللامبالاة، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المتصرفين المتعاقدين من نتائج خطيرة وغير محسوبة العواقب؛
▪ تأسفنا الشديد من شخصنة ملف المتصرفين المتعاقدين من طرف مدير التعاون الوطني، وتقديم حجج مغلوطة و غير مقنعة، ورفضه المطلق التعاون البناء لإيجاد الحل الأمثل لهذا الملف البسيط الذي لا يتطلب سوى الإرادة والتعاطي الإيجابي والحوار الجاد والمسؤول.
▪ مطالبتنا السيد رئيس الحكومة بالتدخل الايجابي لإنصاف هؤلاء الأطر، وتسوية وضعيتهم على غرار قطاعات حكومية أخرى؛
▪ دعوتنا كل القوى الحية إلى دعم قضية المتصرفين المتعاقدين بالتعاون الوطني حتى تحقيق تسوية وضعيتهم.

تارودانت نيوز