اليوم الأحد 17 نوفمبر 2019 - 5:41 مساءً

 

 

أضيف في : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:24 مساءً

 

المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي الذكرى الأليمة لأحداث 20 يونيو 1981

المنظمة الديمقراطية للشغل تحيي الذكرى الأليمة لأحداث 20 يونيو 1981
قراءة بتاريخ 24 يونيو, 2019

ونحن نحيي الذكرى الأليمة لإحداث 20 يونيو 1981 لنترحم على شهدائها، وننحني إجلالا على ارواحهم الطاهرة، شهداء الاضراب العام الذي دعت اليه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ضد الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وخنق للحريات الأساسية تواصل الحكومة الحالية نفس السياسات العمومية المفلسة والتفقيرية، التي أدت الى مثل هذه الأحداث وعمقت الأزمة والاحتقان الاجتماعي في عدد من المجالات وخلقها لحالة الغضب واليأس والتذمر بتنفيذها الأعمى لتعليمات البنك الدولي ،الهادفة الى القضاء على كل ما هو اجتماعي وانساني في وطننا وبيعها للمؤسسات العمومية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية الى القطاع الخاص ، اخرها بيع ما تبقى من قطاع استراتيجي امني ممثل في اتصالات المغرب وتهديدها للأمن الطاقي بالاستمرار في إغلاق مصفات شركة سامير وتحرير سعر المحروقات فضلا عن تقليصها لمناصب الشغل بالوظيفة العمومية وخلق فجوات واسعة في الاجور تصل الى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر ،والتباكي بارتفاع كتلة الاجور كما صرح بذلك مؤخرا والي بنك المغرب
فان المنظمة الديمقراطية للشغل. Odt وهي تترحم على شهداء وضحايا هذه الأحداث المؤلمة. تدعو الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الى مواصلة الكشف عن مقابر وباقي الرفاة وهوية الضحايا ونتائج التحليلات الجينية وتعويض اسرهم وابنائهم بتنفيذ التزامات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من اجل الطي النهائي لهذا الملف
كما تدعو الحكومة الى توقيف سياستها التفقيرية والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وإعادة النظر في قانون حرية الأسعار المفرطة والعشوائية والمنافسة غير الشريفة والفساد الذي اضحى ينخر الجسم الاقتصادي والاجتماعي والمالي ببلادنا وتحقيق العدالة الاجتماعية والاجرية. والحد من الفوارق الطبقية. التي. تزايدت بشكل كبير في السنوات الاخيرةً. بفعل سياسة لا شعبية ولا اجتماعية. والتي لم تزد الا في الثراء الفاحش للأغنياء والمزيد من تفقير الفقراء وتدحرج الطبقة المتوسطة بتراجع قدراتها المعيشيةوالمزيد من الاحتقان الاجتماعي
ندعو الحكومة الى الإسراع بحل ملف الطلبة الأطباء تفاديا لسنة بيضاء والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وإلغاء القرارات الجائرة في حق الأساتذة الأطباء وفتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الاجتماعية لأساتذة التعليم والإدارة التربوية والأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد وملفات لأطباء والممرضين والمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين وعمال الانعاش. واحترام قانون الشغل والحد الأدنى للأجر واستقرار الشغل وارجاع المطرودين الى عملهم
وفتح حوار شامل مع المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط وتنفيذ كافة الالتزامات السابقة
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
الرباط في 20 يونيو 2019