الأخبار

تقرير قضاة المجلس الأعلى يكشف خروقات مالية في ميزانية المندوبية السامية للمقاومة


الدارالبيضاء :المكتب الاعلامي تارودانت أنيوز.
كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن القاعدة الإحصائية المعتمدة للتغطية الصحية الأساسية تضم أسماء العديد من المقاومين المتوفين يقدر عددهم بـ54 حالة قبل 2008، أي تاريخ الشروع في تنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، وإحصاء مجموعة من المقاومين الذين يستفيدون أصلا من التغطية الصحية الأساسية، مثل العسكريين والأئمة والشيوخ والمقدمين، والذين يقدر عددهم بـ 120 حالة، إضافة إلى التلاعب في لائحة الخاضعين للتأمين بالنسبة إلى التغطية الصحية التكميلية، إذ توصلت شركة التأمين بلائحة مقاومين، وأرامل متوفين يقدر عددهم بـ64 حالة.
كما سجل قضاة المجلساختلالات في مسطرة صرف الإعانات، مسجلين وجود حالات يكون تاريخ انعقاد اللجنة فيها بعد تاريخ وفاة المعني بالإعانة، وقد يتجاوز الفرق الزمني بين التاريخين سنة أو سنتين، على سبيل المثال القرار رقم 1402 الذي توفي المعني به بتاريخ 17 يناير 2011 في حين تاريخ قرار منح الإعانة هو 16 فبراير 2012، إلى جانب أداء مستحقات تأمين مقاومين تم تسجيلهم مرتين في قائمة المؤمنين سواء بأسماء مختلفة، وبالرقم نفسه لبطاقة المقاوم، أو بأرقام مختلفة، وقد بلغ عددهم 204 أفراد، إذ أدت المندوبية 652 ألف درهم دون إنجاز الخدمة، وعدم تبرير الزيادة في المبلغ المالي للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية عند تجديد العقد بزيادة مبلغ مالي قدره 18.5 مليون درهم.
من جهة أخرى أشار تقير قضاة جطو الى أن المندوبية أبرمت صفقة تتعلق بشراء مكاتب ومعدات بـ 262.080 درهما، دون تسجيلها بشكل كلي، مضيفا أن السجل لا يتوفر على الشروط الأساسية التي تتطلبها قواعد المراقبة الداخلية، لأن التقييدات غير مرقمة بصفة تسلسلية ومنظمة، فضلا عن أن أغلبية المعلومات مسجلة بقلم الرصاص.
وأظهر التقرير أن المندوبية خصصت أزيد من 26 مليونا لكل عضو مشارك في الدورة 25 للجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، فيما التكلفة الحقيقية هي 6 ملايين فقط. وباحتساب عدد المشاركين، المحدد في 30 فردا، يتضح أن المبلغ المحتسب هو 780 مليونا بدل 160 مليونا، أي أن 600 مليون اختفت في رمشة عين.
وأشار التقرير إلى قيام المندوبية السامية باستئجار معدات لمدة أربعة أيام بثمن إجمالي بلغ 576 ألف درهم، موضحا أنه عند عقد مقارنة نوعية المعدات المؤجرة بالمعدات التي سبق للمندوبية السامية أن اقتنتها، بواسطة سندات طلب أو صفقات عمومية، وبالمواصفات نفسها في 2015، يتبين أن ثمن الإيجار يفوق ثمن الشراء بنحو 280 في المائة.
وكشف التقرير أداء 60 مليونا مستحقات خدمة الصور الفوتوغرافية والتسجيل بالفيديو على القرص المدمج، على أساس 15 مليونا عن كل يوم، إذ تبين أن الأموال المدفوعة مبالغ فيها بالنظر إلى عدد الصور الفوتوغرافية والأقراص المدمجة التي لا تتعدى 400 صورة بحجم 15/12 والفيديو في 3 أقراص مدمجة.
يبدو أن تقرير قضاة المجلس الأعلى و الذي كشف عن فضائح مالية في ميزانية المندوبية، من شأنه أن يحدث زلزالا في هرمها. متابعة.
تارودانت أنيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى