اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 11:05 صباحًا

 

 

أضيف في : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 6:49 مساءً

 

الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون مالية 2020

الحكومة في صيغتها الجديدة تتدارس مشروع قانون مالية 2020
قراءة بتاريخ 17 أكتوبر, 2019

تارودانت أنيوز.
أشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتقليص عدد الوزراء في حكومته المعدلة إلى 23 وزيراً، وقال إن “تقليص الوزراء سيمكن من نجاعة العمل الحكومي وتنسيق أكبر في السياسات العمومية جاء ذلك في أول اجتماع لحكومته في نسختها المعدلة اليوم الخميس
وأوضح العثماني، بنفس المناسبة أن أحزاب الأغلبية ساهمت بشكل كبير في إخراج الحكومة الجديدة، مضيفا أن “تقليص الوزراء وراءه مجهود مشترك ساهمت فيه جميع أحزاب الأغلبية”.
وأضاف أن حكومته المعدلة “انتظرها المواطنات والمواطنون طويلاً”، مشيرا إلى أن “الوزراء المغادرين ليسوا أقل كفاءة أو أقل خبرة أو ارتكبوا أخطاء في عملهم، لكنهم غادروا لأن عملية التقليص تتطلب ذلك”.
كما دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى مضاعفة المجهود خلال المرحلة المتبقية من عمر الولاية الحكومية، قائلا: “أمامنا سنتان، ويجب أن تكون المرحلة المقبلة واضحة ببرامج واضحة وأسلوب عمل دقيق لكي نستطيع أن نحقق الأهداف المسطرة بطريقة مفيدة للمغاربة”.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، أكد العثماني أن الأولوية في الميزانية الجديدة خصصت للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل.
وأضاف من جهة أخرى أن “عددا من البرامج الاجتماعية تحققت، لكن نحتاج إلى تطويرها بشكل فعال لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة”، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في دعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.
ولفت العثماني الانتباه إلى ضرورة مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، من قبيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري ونقل اختصاصات المركز إلى الجهات، وزاد أن “الحكومة ستعقد آخر اجتماع لقيادة اللاتمركز الإداري للمصادقة على المخططات المديرية الجديدة”.
تارودانت أنيوز.

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية 2020 في سياق محفوف بالمخاطر الداخلية والخارجية وعدم كفاية الموارد المالية للدولة في تغطية النفقات المستمرة في الارتفاع، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى دعوة وزرائه إلى التقيد بمجموعة من التوجهات للحفاظ على المالية العمومية للدولة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.

وطالب العثماني فريقه الحكومي، في إطار المقترحات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمشروع مالية 2020، بضرورة التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.