الأخبار

الداخلية تقر بحق الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج بتسجيلهم مباشرة في دفتر الحالة المدنية


تارودانت أنيوز/ متابعة.
أقرت وزارة الداخلية، أخيرا، بحق الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج، في الانتساب إلى آبائهم، من خلال وثيقة جديدة تسمح بتسجيلهم مباشرة في دفتر الحالة المدنية، دون تحمل الوالدين عناء التقاضي واللجوء للمحاكم، وتعميم إجراء تسجيل الأبناء في الحالة المدنية على جميع المواطنين.
ودعت الوزارة كافة الولاة والعمال، إلى إخبار رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية، بتبسيط المساطر الإدارية واعتماد وثيقة «الإقرار بالبنوة» لتسجيل المواليد في حالة عدم وجود عقد زواج بين الأب والأم، بشكل مباشر في دفتر الحالة المدنية، إذا ما تم الإقرار والتصريح بهم داخل الأجل القانوني.
وأوضحت الوزارة، في دورية وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أنه في حال ما إذا كان الطفل «مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي»، مشيرة إلى «عدم جواز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، نظرا لتخلف شرط الزواج، طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية»، و»جواز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه».
أما في ما يتعلق بالصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، فأشارت الدورية الوزارية إلى أنها مخصصة للأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، وفي حال ما إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه «لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات».
وأكدت وزارة الداخلية أن اعتمادها لوثيقة «الإقرار بالبنوة»، جاء « لتدعيم الاجتهاد القضائي وسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية»، معتبرة أن مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية في إثبات النسب، وبالتالي لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده، بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية.
وفي السياق ذاته، أرجعت الوزارة ، ارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية، إلى عدم تمكن آبائهم من توثيق زواجهم في الوقت المحدد من قبل المشرع، رغم تمديده لفترتين إضافيتين، نظرا لأسباب اجتماعية واقتصادية، رفعت نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة، خاصة في ظل مقتضيات قانون الحالة المدنية، الذي تحث المادة 17 من مرسومه التطبيقي، على» ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين فيما يخص المغاربة المسلمين، لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة».
تارودانت أنيوز.
المصدر :الصباح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى