اليوم الإثنين 20 يناير 2020 - 9:33 مساءً

 

 

أضيف في : السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:21 مساءً

 

المغرب والمملكة المتحدة يوقعان اتفاق شراكة في لندن

المغرب والمملكة المتحدة يوقعان اتفاق شراكة في لندن
قراءة بتاريخ 26 أكتوبر, 2019

تارودانت أنيوز/ و م ع.
وقع المغرب والمملكة المتحدة، اليوم السبت في لندن، اتفاق شراكة شاملة يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويدخل الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث أندرو موريسون، المكلف بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والتنمية الدولية، حيز التنفيذ بمجرد توقف سريان الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فيما يخص المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد.
وإضافة إلى هذا الاتفاق، وقعه الجانبان على ثلاث آليات قانونية تتمثل في الإعلان السياسي بين المغرب والمملكة المتحدة، واتفاقين في شكل تبادل للرسائل، تهم من جهة، آلية لتسوية المنازعات، واتفاقية متبادلة بشأن ولوج جميع المنتجات، وخاصة من منطقة الصحراء المغربية إلى السوق البريطانية.
وقال السيد بوريطة في تصريح عقب حفل التوقيع، إنه “إذا كانت هذه الآليات القانونية قد وقعت ترقبا لخروج مزمع للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها مع ذلك لا تستبق الحكم على النقاش الوطني الداخلي للمملكة المتحدة فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد، وبالتالي فإن دخول هذه الآليات القانونية حيز التنفيذ سيكون بعد الخروج الرسمي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.
وأكد بالمقابل أن هذه الأدوات تتيح احتواء تأثير متوقع لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحويل هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتطور المستمر لعلاقاتنا الثنائية.
ويشكل تثبيت اتفاقية الشراكة على المستوى الثنائي وسيلة للحفاظ على جميع المكاسب السياسية والقانونية والاقتصادية والقطاعية والترابية، التي تم تحقيقها في إطار العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وبموجب هذا الاتفاق، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لن يحدث أي قطيعة في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمغرب، بحيث يضمن الاتفاق انتقالا سلسا يحافظ على انسيابية آمنة للمبادلات، في حين يمكن اعتبار تبادل الرسائل حول آلية تسوية المنازعات أداة للتوقع.
كما يسمح تبادل الرسائل الثاني، للمنتجات الواردة من جميع مناطق المغرب، بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بالولوج إلى السوق البريطانية بنفس الشروط وبدون أي تمييز، وهو ما ينطبق أيضا على المنتجات البريطانية الى المغرب.
وهكذا، يقول السيد بوريطة، يتم ضمان الاستمرارية والرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين، والأمن الضروري لتنمية الاستثمارات المتقاطعة. ويتم ذلك أيضا من خلال توطيد التكامل الفعال أصلا بين اقتصادي البلدين.