الأخبار

البنك الدولي : الاستثمار في قدرات النساء


المكتب الإعلامي الدارالبيضاء/ محمد الدلاحي

أفادت مؤشرات جديدة أصدرتها مجموعة البنك الدولي منتصف الأسبوع الجاري ،أن المغرب يتصدر بلدان الشرق الاوسط و شمال إفريقيا (مينا) Midelle Est and North Africa على مستوى الإطار التنظيمي للمشاركة الاقتصادية للنساء .
المؤشر تم إجراؤه ضمن دراسة ” المرأة و أنشطة الأعمال و القانون لسنة 2020 ” و تقيس 190 اقتصادا للتعرف على كيفية تأثير القوانين على النساء في حياتهم المهنية.

الدراسة تم اجراؤها ما بينشهر يونيو سنة 2017 و شتنبر 2019 و شملت 8 ميادين مرتبطة بالتنظيم الاقتصاي للنساء.
و خلصت الدراسة إلى تصدر المغرب بريد 75.6’نقطة ،متبوعابالسعودية 70,6، 70 نقطة و تونس
.
* المجالات الثمانية التي يغطيها. المؤشر حول تفاعل النساء على مدى حياتهن المهنية :
التنقل – الولوج إلى الشغل – الأجر _ الزواج – الأمومة ريادة الأعمال _ الممتلكات _ المعاش التقاعدي.
و في أعلى درجة تقييم سجل المغرب 100 نقطة على في 3مجالات. : التنقل. _. الولوج إلى الشغل _ إدارة الأعمال و هو ما يعني غياب قيود قانونية في هذه المجالات بحسب المؤسسة المالية .و سجل 80 نقطة بالنسبة لمؤشر الأمومة و 75 في مؤشر خدمات التقاعد و 60 نقطة لمؤشر الزواج و 50 نقطة الأجر و 40 نقطة لإدارة الممتلكات .

وذكرت الدراسة أن 7 اقتصادات من منطقة “مينا ” سنة 20 إصلاحا في 7 مجالات ،وحصلت 8 دول على100نقطة،فانضمت كندا إلى كل من فرنسا ،بلجيكا ،الدانمارك ،السويد، اللوكسمبورغ ،إيسلندا ، لاتيفيا بفضل الإصلاح الذي تم إقراره مؤخرا و يتعلق بالأمومة.
و أكثر الإصلاحات شعبية على المستوى العالمي ،اعتمد 16 اقتصادا تغييرات إيجابية في مجالى الأمومة ،كتمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر و إدخال ٱجازة الأبوة مدفوعة الأجر و منع طرد الموظفات خلال فترة الحمل
.
و قال دايفيد مالبايس و هو رئيس مجموعة البنك الدولي : ” الحقوق القانونية للمرأة هي الشيء الصحيح الذي يجب فعله ،فعندما تتمكن المرأة من التنقل بحرية و من العمل خارج المنزل و من التصرف بالممتلكات ،فٱن ذلك يعني زيادة فرضتها في المشاركة في القوى العاملة .” و يضيف قائلا : ” نحن مستعدون للمساعدة حتى تتمكن المرأة من أن تعيش حياتها دون مواجهة العوائق القانونية التي تحد نجاحها .”

المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى