الأخبار

النيابة العامة تدخل على الخط في مراقبة و جزر المخالفات في مجال التعمير و البناء

المكتب الاعلامي / متابعة.

جاء في دورية رئيس النيابة العامة حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، طبقا للقانون المغربي في 24 يناير 2020، عدد 5 س إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء .
لا يخفى عليكم ، ما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من تداعيات خطيرة ، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة ، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني .
لذلك عمل المشرع على تدعيم الترسانة القانونية للتعمير بالقانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، والذي عدل وتمم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12 . 90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية ، وكذا الظهير الشريف رقم 1 . 60 . 063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، بحيث استهدف القانون المذكور تجميع المقتضيات الزجرية المتفرقة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير ، وتوفير إطار قانوني متكامل للوقاية وزجر مخالفات البناء والتعمير .
واعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات . ومن أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 السالف الذكر ، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لمخالفات التعمير والبناء ، أدعوكم إلى إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا ، والتعامل معها بالصرامة اللازمة مع الحرص على ما يلي:
■ دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها ، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين ، لتفادي أي عيوبه شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة ؛
■ الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12 . 90 ؛
■ مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين ، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة ؛
■ العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة
■ التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة ؛
■ الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال اولا تراعي حالة العود ؛
■ تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12 . 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم ؛
■ موافاتي بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة ، والإجراءات المتخذة بشانها ومالها ؛
■ إشعاري بجميع الصعوبات التي تعترضكم بهذا الخصوص .
تارودانت انيوز.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق