أخبار جهويةالأخبار

نقابة CDT بسوس تطالب بفتح تحقيق في الإختلالات التي تعرفها الأكاديمية وبعض المديريات الإقليمية بالجهة


الدارالبيضاء :المكتب الاعلامي / متابعة

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) بجهة سوس ماسة، يوم الخميس الماضي، بيانا أعلن فيه عن مجموعة من النقاط وذلك في إطار مواكبته الدائمة للشأن التعليمي بالجهة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن مطالب الشغيلة التعليمية والمتعلمين على حد سواء، وكذا تتبعه لمختلف مستجدات الساحة التعليمية وطنيا وجهويا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وباء كورونا وما صاحبها من إجراءات ترقيعية بقطاع التعليم ، ودفاعا منه على قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة وتكافؤ الفرص والإنصاف.

وقد عبر المكتب الجهوي لـ CDT بسوس عن اعتزازه بالمواقف المبدئية الشجاعة والمشرفة الصادرة عن كل من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ، و مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في إطار وفائهم الدائم للهوية الكونفدرالية والخط الكفاحي والتزامهم بهموم ومطالب الطبقة العاملة وحقوق عموم الجماهير الشعبية، موجها أيضا شكره وامتنانه للشغيلة التعليمية والصحية والسلطات العمومية وعمال النظافة وعموم الموظفين والمجتمع المدني بمختلف أطيافه على التضحيات والمبادرات التي تم تقديمها لمواجهة جائحة كورونا كل من موقعه، مع افتخاره بالدور العالي الذي لعبته ولازالت تلعبه الأطر الإدارية والتربوية والمساعدة لتدبير امتحانات البكالوريا.

واعتبر أيضا المكتب الجهوي في ذات البيان، مبادرة “التعليم عن بعد” سياسة فاشلة لا تخدم مصالح فئات عريضة من الأسر وأبنائهم ، الهادف إلى ضرب التعليم العمومي الحضوري المجاني ، مما يكرس الإقصاء وعدم تكافؤ الفرص والطبقية المقيتة بين أبناء الشعب المحروم نصف تلامذته أو أكثر من الولوج إلى الوسائل الرقمية ، ويلحق الحيف بشرائح واسعة من الطبقات الفقيرة المهمشة، مستنكرا في الوقت ذاته التدبير الانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية في تغييب ممنهج للشركاء الاجتماعيين ، مما يعتبر استخفاف بالمذكرة الإطار 17/103 واستهتارا بالتوجيهات الرسمية الوزارية ، وتنديده بسياسة الاستمرار في إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية المشتركة والتملص من تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عنها.

وندد أيضا المكتب، بالعديد من الاختلالات المرتكبة في تدبير الشأن التعليمي على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية وعلى رأسها اكادير اداوتنان واشتوكة ايت باها ، ومطالبته السيد الوزير بفتح تحقيق بشأنها لمساءلة المسؤولين عنها، إضافة إلى شجبه عملية هدر المال العام من خلال صرف تعويضات جزافية وخيالية لمدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين وبعض رؤساء الأقسام والمصالح التي صرفت بأثر رجعي ، دون مراعاة التوجيهات الصادرة عن وزارتي المالية والتربية الوطنية والداعية إلى ترشيد النفقات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا.

وتشبت المكتب الجهوي لـ CDT بسوس ماسة، بضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه ومحايد في مصير الشطر الثالث من المستحقات والتعويضات المشروعة عن التنقل وتغيير الإقامة الخاصة بأطر التاطير والمراقبة التربوية بالأسلاك الثلاث بمديريات الجهة لسنة 2019 ، والتي تم التغطية عليها بخرق سافر آخر وزلة أكبر من خلال تحريف معطيات خاصة بمهام غير قائمة أصلا من أجل استفادة البعض من هذه الأطر ببعض مديريات الجهة من تعويضات غير قانونية متعلقة بتصحيح أعداد خيالية من أوراق الامتحانات الاشهادية السنة الماضية بالأسلاك الثلاث ، وهي الفضيحة التي سبق أن طالبنا بفتح تحقيق بشأنها في مراسلتين وجهتا إلى مدير الأكاديمية على التوالي في 21 فبراير 2020 و13 مارس 2020 ، ولم نتلقى بشأنهما أي جواب إلى الآن.

وندد أيضا المكتب، بعملية تفويت بعض السكنيات الإدارية والوظيفية لبعض المقربين في خرق سافر ومفضوح للمذكرة الوزارية 40 المنظمة لشروط إسناد السكنيات ، وكمثال : إهداء سكن ” فيلا ” بمدرسة اليوسفية لرئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية ، دون أن ننسى السكن المحتل بثانوية سليمان الروداني بتارودانت من طرف المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية سابقا ، في الوقت الذي يحرم أعوان وموظفون ورؤساء مصالح بالمديريات من هذا الحق رغم أحقيتهم وتقدمهم بطلبات.

وقد استغرب أيضا المكتب الجهوي في البيان المذكور، عقد إدارة الأكاديمية الجهوية لأكبر صفقة جهوية ممركزة للتغذية (500 مليون سنتيم) خلال تكوينات السنة المالية 2019 استفاد منها ممون واحد ووحيد على صعيد جميع المديريات الإقليمية الست بجهة سوس ماسة ، مع واكب ذلك من ارتجال في ظروف التكوين والمكونين والمنشطين وتعويضاتهم التي تثير علامات أكثر من علامات استفهام، إضافة إلى استغرابه أيضا من ما سماه بدعة الإكثار من سندات الطلب والتهافت السريع إليها على مستوى الأكاديمية والمديريات ، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة، ويسائل الحكامة والتدبير المعقلن وترشيد الموارد المالية في غياب أية محاسبة أو مساءلة.

وأعلن المكتب عن استنكاره صرف المال العام في أمور لا فائدة من ورائها ومنها صفقة تبليط الأكاديمية وإعادة تجهيز قاعة الاجتماعات ومكتب المدير الجهوي.. ، في الوقت الذي توجد فيه وحدات مدرسية ومؤسسات تعليمية بالجهة تحت وطأة غياب أدنى ظروف العمل، إضافة إلى تنديده بتسيير العبث الصادر عن المديرية الإقليمية بأكادير والمبني على منطق إرضاء خواطر المقربين تزكية لمعايير الزبونية والولاءات ، والتعامل مع نساء ورجال التعليم بعقلية قلة محظوظة مقربة وفئة عريضة حقوقها مهضومة، ومستنكرا أيضا الخروقات التي قامت بها المديرية الإقليمية بأكادير من خلال إهداء تكليفات في المهام بمؤسسة التفتح الفني والأدبي بأكادير تحت مقاس الزبونية وكذا انتقالات من أجل المصلحة للمحظوظين والتي تعرض عليها مكتبنا الإقليمي.

وعبر المكتب الجهوي لـ CDT بسوس، في بيانه، عن شجبه الخرجة المفضوحة للمدير الإقليمي بأكادير دفاعا عن لوبي التعليم الخصوصي من خلال إصداره مراسلة تحت رقم 66/2020 بتاريخ 15 يونيو الماضي والتي تعرقل مسطرة التحاق تلاميذ التعليم الخاص بالمدرسة العمومية، مؤكدا على ضرورة محاربة الأشباح ضمانا لتكافؤ الفرص بين الشغيلة التعليمية ، مع التصدي للمحظوظين الذين تنجز لفائدتهم جداول حصص على المقاس حتى تتوافق مع حصص اشتغالهم بمؤسسات التعليم الخاص بمنطق ريعي إرضائي انتهازي، ومؤكدا أيضا على ضرورة الإسراع في صرف التعويضات الجزافية الخاصة بالتنقل لأطر الإدارة التربوية بجميع المديريات، مع تحميله إدارة الأكاديمية مسؤولية تأخر عمليات البناء والتأهيل بالعشرات من المؤسسات التعليمية بالجهة مما سيكون له الأثر البالغ على انطلاق الدخول المدرسي المقبل ، ومما سيؤثر على زمن التعلمات ويشجع على الهدر المدرسي، وإعلانه عن تضامنه المطلق واللامشروط مع أساتذة إعدادية الزيتون بجماعة تامري بأكادير جراء الشطط والتعسف الذي لحقهم.

وطالب المكتب في ذات البيان، بإخراج المذكرة المنظمة للحركة الجهوية لفئة المساعدين التقنيين تنفيذا لمخرجات اللجنة الجهوية لشهر نونبر والعمل على تسوية ملف المبالغ المقتطعة خطأ من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي عمر طويلا.

وختم المكتب الجهوي بيانه المذكور، بمطالبة وزير التعليم ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في شأن الاختلالات المرتكبة على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية المعنية بها لترتيب المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون، إضافة أيضا إلى مطالبة مدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين باحترام مواعيد وضوابط عقد اللجان المشتركة وفقا لمنطوق المذكرة الوزارية 103، وبإجراء الحركات الانتقالية (الجهوية والإقليمية ) لهيئة التدريس بإعلان جميع المناصب الشاغرة قبل تعيين الخريجين، وأيضا بإجراء حركة جهوية إدارية لإسناد منصب مدير بالسلكين الإعدادي والتأهيلي وفقا لما تم القيام به في عدة أكاديميات، وبتمكين نساء ورجال التعليم بالجهة من حقهم في توقيع محاضر الخروج يوم 10 يوليوز وفقا لمنطوق المقرر الوزاري، وبمحاسبة المسؤولين عن النهب الذي تتعرض له أجور مستخدمي أوراش النظافة والحراسة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية بمديريات الجهة من طرف عدد من الشركات في خرق للحد الأدنى للأجر المحدد في 14.85 درهما للساعة.

تارودانت نيوز.
المصدر: عبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى