أخبار محليةالأخبارالمجتمع المدني

اقليم تارودانت : ساكنة جماعة تندين تعاني أزمة عطش خانقة


تارودانت -المكتب الاعلامي :عبداللطيف بنشيخ

بجماعة تندين التي تفتقر لابسط الخدمات الاجتماعية والاشغال التنموية تفاقمت ازمة ساكنتها الصبورة لتعيش ازمة ندرة الماء على غرار مناطق كثيرة بإقليم تارودانت الذي شهد في الآونة الأخيرة ظاهرة الجفاف وتقلص الفرشة المائية الباطنية والسطحية اختلت حيالها كثير من الموازن منها البيئية والاجتماعية والاقتصادية…المرتبطة بنمط عيش الساكنة.
وحيال هذه المتغيرات المتفاقمة استنفرت مجموعة من الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي تحت اشراف السلطات امكانياتها لتقليص الاثار المترتبة عن نذرة المياه، الا ان محدودية التدخلات بفعل شساعة الإقليم وصعوبة ولوجه وتدهور مسالكه الجبلية نتج عنه تباين واضح على مستوى وطريقة التدخلات بعضها تقدم كخدمات مجانية وبعضها الاخر بالمقابل.
وبخصوص منطقة تندين الفقيرة والهشة عرفت تدخل الجماعة لتخفيف أعباء الساكنة ودرك الخصاص في الماء الا ان عملية الانقاد هاته لم تخلو من مؤاخذات وجب وضعها بعين الاعتبار لان محاولة فك ازمة لا تستوي بقيام ازمة أخرى بحيث تفاوتت تسعيرة الأداء من شخص الى اخر رغم وحدة الزمان (فترة الجفاف ووحدة المكان (منطقة تندين.
الشيء الذي ارغم المواطن التنديني على القبول بالامرين ازمة العطش وازمة الجيب..بالاضافة لما يلازم هذا الارتباك من معاناة البعض وتحميل البعض تكاليف أخرى.. اذ اكدت عينة من الساكنة في جلسة مباشرة ومن خلال الاتصال الهاتفي أيضا تمظهرات عشوائية التوزيع حسب اقوالهم :
– السيدع.ب : تقدمت بطلب الشاحنة الصهريجية وتم احتسابها بثمن 240 درهم ولم احصل على وصل أداء هذا المبلغ، انا وثلاث اشخاص من نفس الدوار.
– بدوار تفكونت شخص اقتنى الشاحنة الصهريجية من فئة 6طن ب 200 درهم وحصل على وصل وجاره أعطيت له نفس الحمولة ب 100 درهم دون وصل.
– وصلين مختلفين احدهم ب 240 درهم واخر ب 200 درهم بنفس دوار تنكمار والذي لا يبعد الا ب 10 كيلومتر
ان المواطن شريك في التنمية وشريك أيضا في تدبير الازمة وتتجلى هذه الشراكة في ابهى تجلياتها في أدائه قسط من تكاليف جلب الماء الا ان غياب الشفافية التي ترتكز شروط الشراكات عليها جعل المواطنين غير سواسية امام انظار جماعتهم او على الأقل هذا شعورهم إزاء الموضوع.
فكان جدير بالواقفين على التسيير الجماعى تعليق قرار جبائي يحدد تسعيرة الخدمات الاجتماعية خاصة الماء لابعاد الشبهات والقطع مع التلاعبات المحتملة اذا بقي الامر واردا كما هو عليه.
وكان الهدف من الموضوع هو تحديد تسعيرة موحدة والعمل على تعليق القرار الجبائي والذي لا يحتاج سوى ورقة عادية ومسمار يدق على جدران الجماعة الترابية.وهو ما حصل صبيحة هذا اليوم قبل انهاء الموضوع.
ولكن تعليق هذا القرار دفعنا الى مقارنته بالمعطيات السابقة والمتوفرة لدينا من وصولات الأداء التي بحوزة هذه العينة من الساكنة والتحقق من مدى تطابقه مع تصريحات هذه العينة وكذا الوصولات التي تسلمتها.
وللأسف لاحظنا تباينا واضحا بخصوص التسعيرة وعدم تطابق كثير منها مع القرار المعلق مما زاد من شكوكنا بخصوص تدبير الجماعة للأزمة في ظروف تعيش فيها الساكنة قساوة المناخ والجفاف وندرة المياه والطواريء والكساد الاقتصادي والبعد وقلة الإمكانيات وغياب المشاريع التنموية… ولا يسعنا الا ان نحتكم للقرار والوصولات بعدما تعذر على رئيس الجماعة الرد على مهاتفتنا ورسالتنا صبيحة هذا اليوم ..
فمن يرد على أسئلة الساكنة في اطار الشفافية وكذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة امام التناقضات التالية؟ :
وصل الأداء لصهريج كبير بدوار تنكمارت 10 كيلومتر المقدر 1 والمبلغ المؤدى 150 درهم مع العلم ان الفصل الثامن من القرار المعلق يحدد نفس الكمية المخصصة للماء الشروب ولنفس المسافة 10 كيلومتر ب 100 درهم.
ودروار كماز 23 كيلومتر قام بأداء 240 درهم عوض التسعيرة المحددة لما فوق عشرون كيلومتر وقدرها 200 درهم .
إضافة لما سبق هل ستحقق السلطات في الموضوع ام ان الامرسيمر مرور العابرين رغم قسوة الظروف والمعاناة المختلفة المصادر والتي تعيش على انقاضها ساكنة الجماعة.
تارودانت نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق