أخبار وطنيةالأخبار

في كلمة له أمام قادة العالم … سعد الدين العثماني يؤكد بأنه حان الوقت لإحصاء ساكنة تندوف ووضع حد لاختلاس المساعدات


تارودانت -متابعة المكتب الاعلامي

صرح السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية في كلمة له مسجلة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بثت اليوم السبت 26 شتنبر، في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك،إن المملكة المغربية تعبر، من جديد، عن عميق قلقها إزاء الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف، التي فوضت الدولة المضيفة تسييرها لجماعة مسلحة انفصالية، في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

و قال انه في سياق “كوفيد 19″، تزداد دواعي هذا القلق حول مصير تلك الساكنة المحتجزة في مخيمات عهد تسييرها إلى جماعة مسلحة لا تتوفر على أية صفة قانونية وفق القانون الدولي.

وأضاف رئيس الحكومة أنه “حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها، وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011”.

هذا وقد ، أوضح السيد العثماني أن المغرب يجدد تأكيد التزامه بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار وحدتة الترابية وسيادته الوطنية.

وشدد على أن “موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة، وهي  السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007”.

من جهة أخرى أشار السيد العثماني إلى أن المعايير التي كرسها مجلس الأمن تتمثل في أن “الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق، رفض أي اقتراح متجاوز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من 20 سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن”.

وأكد بأن المسلسل السياسي، تحت الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق زخما جديدا بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة.

وأوضح سعد الدين العثماني الى أنه من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد كرس هذه العملية باعتبارها الطريق الوحيد لحل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
المصدر :و م ع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى