أخبار محليةالأخبارمستجدات التعليم

المديرية الإقليمية تزنيت …افتتاح المدرسة الجماعاتية بتافراوت المولود


تارودانت نيوز :عبد الجليل بتريش

في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، أشرف عامل اقليم تزنيت، رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة والمكلف بتسيير المديرية الإقليمية لتزنيت، يوم الاثنين 1 فبراير 2021 على افتتاح المدرسة الجماعاتية لتافراوت المولود بدائرة أنزي .

وتتكون المدرسة الجماعاتية التي شيدت على قطعة أرضية مساحتها 8094 متر مربع، من قاعتين للتعليم الأولي و 8 حجرات للتدريس وقاعة للإعلاميات ومكتبة وإدارة بالإضافة الى ملعب رياضي ومطعم وسكنيات ومرافق صحية، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية والعتاد الديداكتيكي والمعلوماتي والأثاث المدرسي.علاوة على أسطول من خمس حافلات للنقل المدرسي لتسهيل تنقل المتمدرسات والمتمدرسين بدعم من عدة متدخلين وفاعلين.

و بالمناسبة قدم المهدي الرحيوي لعامل الإقليم والوفد المرافق له شروحات و معطيات معززة بأرقام حول البناية المحدثة. وفي السياق ذاته قام الوفد بزيارة تفقدية لمختلف مرافق المؤسسة من أقسام التعليم الأولي وأقسام التعليم الابتدائي والمطعم المدرسي والملعب الرياضي وسط إجراءات احترازية ووقائية وفي احترام تام لتدابير البروتوكول الصحي المعتمد .

وارتباطا بالموضوع قيلت كلمات بالمناسبة، استهلها المهدي الرحيوي المكلف بتسيير المديرية الإقليمية بتزنيت، حيث أكد في تدخله ” على أهمية المدارس الجماعاتية التي أصبحت بديلا تربويا بالعالم القروي، وباتت تراهن عليها الوزارة للقضاء على الأقسام المشتركة والرفع من جودة العملية التعليمية التعلمية، و محاربة الهدر المدرسي” ، وأضاف المتحدث ” على أهمية تعميم المدارس الجماعاتية بالإقليم حيث من المرتقب أن يصل عددها الى 12 مدرسة جماعاتية في أفق 2022 ” .هذا اللقاء توج بتوقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية والجماعة الترابية لتافراوت المولود وقعها كل من المدير الإقليمي ورئيسة الجماعة حول دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بتراب هذه الجماعة .

ان احداث هذه المدرسة يندرج في اطار تنويع العرض المدرسي وتجويده بالسلك الابتدائي وتفعيلا لمشاريع تنزيل مضامين القانون الاطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 2 الخاص بتطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق الزامية الولوج،من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي. والرفع من ادائها في اطار اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى