اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018 - 2:13 صباحًا
أخبار اليوم
تعزية ..والد الأخ ابراهيم بوهالي في ذمة الله            ”جرعة جرأة ” لمحمد شاكر تستمر في حصد ملايين المشاهدات            الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت تحتضن المؤتمر الدولي الأول للبيوتيكنولوجيا الخضراء :1 الى 3 نونبر 2018            الأمانة العامة لحزب الزيتونة تعبير عن ارتياحها للأجواء الإيجابية في لقائها التنسيقي الأول بالكتابة الوطنية لشبيبة الحزب            مؤسسة بسمة تنظم ملتقيين وطنيين للشبكات الاجتماعية الجهوية والجمعيات الاجتماعية والتنموية العاملة في المجال القروي            تنصيب الأستاد محمد فلوس مندوبا اقليميا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بإقليم تارودانت .            “انت مين” اغنية جديدة لـ ريهام فايق            المنظمة المغربية للاغاثة والانقاذ بسيدي موسى الحمري تنظم دورات تكوينية في الإسعافات الأولية            سلطات مدينة تارودانت تسابق الزمن لجرد وتوثيق المآثر التاريخية للمدينة بالصورة والفيديو !!            اختتام فعاليات النسخة الثانية للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة درعة-تافيلالت           

 

 

أضيف في : الثلاثاء 10 مايو 2016 - 1:33 مساءً

 

مصطفى الخلفي: مشروع قانون الصحافة ليس نهائيا..ومنفتحون على التعديلات- فيديو

مصطفى الخلفي: مشروع قانون الصحافة ليس نهائيا..ومنفتحون على التعديلات- فيديو
بتاريخ 10 مايو, 2016

دافع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن مشروع قانون الصحافة والنشر، مؤكدا أنه، خلافا لما يروج، لم يتم أي “تهريب” لمضامينه نحو القانون الجنائي.

الخلفي، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول مشروع قانون الصحافة والنشر في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال إن المشروع، الذي يناقشه البرلمانيون هو “إصلاح طموح يتطور ويتفاعل مع النقاش العمومي”، وشدد على أن هذا النص “ليس مشروعا نهائيا، فهدفنا الوصول إلى مدونة للصحافة والنشر عصرية، ومتقدمة يجد فيها الجميع نفسه”.

وأبرز الخلفي أن مشروع قانون الصحافة والنشر “يسعى إلى توسيع الحريات وتعزيز مبادئ المسؤولية”، إلى جانب تشديده على “ضرورة تمكين قطاع الصحافة من قطاع قانوني متقدم لضمان إقلاعه، وكذا مواكبة التحولات التكنولوجية”، علاوة على “صيانة المكتسبات الموجودة حاليا في القانون، أي ظهير 1958، الذي صدر في ولاية حكومة بلافريج”.

وكشف الوزير أن البرلمانيين قدموا حوالي 200 تعديل حول المشروع، موضحا أنه سينفتح على معظم هذه التعديلات، وشدد على أن المقصود هو “أن يجد الجميع نفسه في هذا النص، وإذا بقيت خلافية ستكون جد محدودة لا تتعلق بالكم”، وفق تعبير المتحدث نفسه.

وزاد الخلفي أنه “سيتم تعديل القانون بالتنصيص على أنه لا يمكن اللجوء إلى نص آخر إلا في حالة ما لم ينص عليه قانون الصحافة بصراحة”، ما يعني أنه “ليس هناك أي تهريب لنص إلى نص آخر”، في إشارة إلى الانتقادات، التي توجه إلى التعديلات، التي أدخلت على القانون الجنائي، وتخص بعض جرائم النشر.

وأوضح الخلفي أنه من ضمن نقاط قوة النص الجديد “تعزيز ضمانة استقالالية الصحافي، حيث إن الحديث عن المنع من المزاولة لم يعد قائما”، وكذا “تعزيز شروط استقلالية المهنة، وأن لا يكون ولوجها، ولا الخروج منها بيد الإدارة”.

كما تطرق الوزير إلى “إصلاح منظومة السب والقذف”، مع “الأخذ بحسن نية في تقدير التعويض”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المواكبة للنص على مستوى القانون الجنائي، أكد الخلفي أن النص، الذي تقدم به “ليس هو الذي سيدخل الصحافة للقانون الجنائي”، لأن الأمر كان كذلك منذ سنوات طويلة، وفق توضيحات الوزير، الذي أشار إلى أن “المكتسب هو اتباع المساطر الموجودة في قانون الصحافة والنشر، أي أن أي شيء موجود في الصحافة لا يحكم فيه بأي قانون آخر”.

إلى ذلك، أوضح المتحدث نفسه أن النقاط الخلافية، التي لاتزال محط نقاش في النص الجديد، هي تلك المرتبطة بـ”العلاقة بين إصلاح الصحافة والقضاء، والمجهود المطلوب على مستوى التكوين والتواصل فيما يتعلق بالقضاة”، وكذا “إشكالية حسن النية ومعايير الغرامات”، حسب توضيحات الوزير نفسه./اليوم 24

تارودانت نيوز

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.