اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 - 12:12 صباحًا

 

 

أضيف في : الخميس 22 سبتمبر 2016 - 8:10 مساءً

 

المنظمة الديمقراطية للشغل :مندوبية الصحة بعاصمة المملكة‪ ‬الرباط تفتقد إلى الأدوية الأساسية وحالة الغضب والتذمر في صفوف المصابين بإمراض مزمنة

المنظمة الديمقراطية للشغل :مندوبية الصحة بعاصمة المملكة‪ ‬الرباط تفتقد إلى الأدوية الأساسية وحالة الغضب والتذمر في صفوف المصابين بإمراض مزمنة
بتاريخ 22 سبتمبر, 2016

                         
تعاني ساكنة الرباط في السنوات الأخيرة من فقدان الأدوية الأساسية بجميع الوحدات الصحية، ومنها أدوية مرضى السكري وضغط الدم والمضادات الحيوية بالنسبة للأطفال…فضلا عن تعطل التجهيزات. حيث  أضحت تسود حالة من الغضب والتذمر في صفوف المواطنين بالعاصمة أمام الوحدات الصحية و أبواب المراكز الصحية والمستوصفات بسبب عدم توفير الأدوية التي تخصصها للوزارة للمواطنين  ،مجانا وفي إطار السياسة الوقائية . رغم ان وزير الصحة صرح في عدة مناسبات ان الوزارة  تخصص سنويا 2 مليار درهم لشراء الأدوية إلا إنها لاتصل للمرضى وتدفع الأغلبية الساحقة منهم إلى شرائها من جيوبهم من الصيدليات آو اللجوء إلى الطب الشعبي.  مطلبين بالتحقيق في مصير الأدوية بمندوبية الصحة  بالرباط ،التي تعرف تلاعبات وفساد  إداري  ومالي وضعف في التدبير والتسيير ، مما أدى إلى تراجع وتدني الخدمات الصحية وتعتر  البرامج الصحية الوقائية مما له انعكاسات ومضاعفات خطيرة على الأطفال والأمهات الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.
     والمنظمة الديمقراطية للصحة  العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تتابع بقلق بالغ ما يجري من تلاعبات بمصير وحياة المرضى المصابين بإمراض مزمنة ومعاناة الشغيلة الصحية بالعاصمة  من أطباء وممرضين واطر إدارية ، من ظروف العمل غير السليمة ،بسبب غياب الأدوية وتعطيل وتقادم التجهيزات، رغم الميزانية  السنوية المخصصة للمندوبية الصحية بالرباط  التي من المفروض ان تخصص منها 40 في المائة للأدوية ، فإنها  تطالب بالإسراع بتزويد الوحدات الصحية بالإقليم  من مراكز صحية ومستوصفات ومركز التشخيص باب البويبة بالأدوية الأساسية مجانا لكل المواطنين كما نص على دلك قانون  مدونة التغطية الصحية الأساسية . والتي تمكن من انقاد العديد من المرضى المصابين بإمراض مزمنة من المضاعفات الخطيرة وكذا الأمهات الحوامل والأطفال من الإصابة بإمراض مزمنة نتيجة عدم متابعة العلاج.محملة  مندوبية وزارة الصحة المسؤولية الكاملة في غياب هذه الأدوية الحيوية والفعالة بسبب سوء التسير والتدبير وعقلنة الموارد  والتي أضحت مرتعا للاستهتار بصحة المواطنين  وترك الأطباء والممرضين  في المواجهة اليومية  مع احتجاجات المرضى وهم غير مسئولين عن غياب الأدوية وتعطل التجهيزات
        والمنظمة الديمقراطية للصحة وهي تحمل  مندوبية وزارة الصحة بالرباط المسؤولية  الكاملة في  عدم  توفير السلامة والأمن الصحيين لساكنة الرباط وبخاصة الفئات الفقيرة والمهشمة ودوي الاحتياجات الخاصة ودوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمن منهم  ..، عن الأضرار والمضاعفات الوخيمة الناتجة عن نقص الدواء ، تطالب وزير الصحة  السيد الحسين الوردي ، بإرسال لجنة التحقيق في طريقة تدبير الأدوية والتجهيزات بمندوبية العاصمة والكشف  عن مال ومصير  الكميات  التي تتوصل بها  المندوبية من الصيدلية المركزية  ،وفي فضيحة  أطنان الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدلية التابعة للمندوبية ولمستشفى مولاي يوسف ، الذي تحول إلى مصحة خاصة  بالمتنفدين بالوزارة لعلاج أسرهم  وزبنائهم وتمتعيهم بالأدوية الكاملة و مجانا وبمباركة  من مندوب الصحة الذي  ظل يعتمد سياسة الهروب إلى الأمام والمناورة  في مواجهة والتعاطي مع شكاوي المرضى ومحاولة تحميل المسؤولية للشغيلة الصحية  من أطباء وممرضين الذين لا حول ولا قوة لها في ما يجري من تردي خطير للخدمات الصحية بالعاصمة . كما تطالب بتوقيف كل التعسفات وانتهاك الحقوق والحريات النقابية  وفبركة المجالس التأديبية ضد مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل  والاستفزازات والتهديدات الموجهة ضد عمال وعاملات الإنعاش الوطني بنتقيلهم التعسفي إلى مراكز بعيدة عن سكناهم بعد أزيد من 20 سنة من العمل بمركز التشخيص  بأجور لا تتعدى 1200 درهم في الشهر وفي غياب أية حماية اجتماعية ولا ترسيم أو إدماج إرضاء إلى نزوات المتحكمين في المندوبية والمتسترين على فضائحهم .
المكتب الوطني/ الرباط في 22 شتنبر 2016
 
تارودانت نيوز
علي لطفي

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.