اليوم السبت 16 ديسمبر 2017 - 11:01 صباحًا
أخبار عاجلة
السكريتاريا الاقليمية للادارة التربوية بالتعليم الثانوي المكتب الاقليمي (ك د ش) بتارودانت            المكتب الاقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت يستنكر الاستهتار واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات الوصية مع الحق في السلامة البيئية            اختتام فعاليات ” مشروع جماعة مواطنة “بسهرة فنية على شرف ضيوف تارودانت            جمعية سند الأجيال أكادير تبصم على حملتها السابعة للتبرع بالدم            المنتدى الشبابي للبيئة، السكن، الماء والهجرة            احمد ايت حبان ، نبيل مجدي و لحسن بوتغر رؤساء مصالح جدد بالمديرية الإقليمية للوزارة بتارودانت            تارودانت .. تسليم هبات ملكية لشرفاء زاوية سيدي عياد السوسي بمنطقة تماسط وشرفاء الزاوية التيجانية وسط مدينة تارودانت            مسارات الرواية العربية المعاصرة كتاب جديد لـ الكبير الداديسي            بلاغ صحفي :وكالة تحفة العروس للوساطة في الزواج تفتح باب العضوية بالمجان للاجئين السوريين بالمغرب            تقديم دراسة في موضوع “دور الإعلام التلفزي العمومي في احقاق المساواة بين الجنسين”           

 

 

أضيف في : الجمعة 3 نوفمبر 2017 - 7:45 مساءً

 

المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالب بتبني شروط المحاكمة لإقرارها بجميع محاكم المملكة

المجلس الوطني لحقوق الانسان مطالب بتبني شروط المحاكمة لإقرارها بجميع محاكم المملكة
بتاريخ 3 نوفمبر, 2017

• المجلس يقر بالمحاكمة العادلة في ملف فاجعة ” إكديم إزيك”

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن محاكمة المتهمين في فاجعة مخيم «إكديم إزيك» أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط رُوعيت فيها معايير المحاكمة العادلة طبقا للمتن الدستوري في الباب المرتبط بالمحاكمة العادلة وأساسا الفصول من 20 إلى 26 ، وكذا مقومات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المقتضيات ذات الصلة.
وحدد تقرير المجلس الذي أعده سبعة أعضاء منه واكبوا أطوار هذه المحاكمة منذ انطلاق جلستها في 26 دجنبر إلى غاية 19 يوليوز 2017 شروط المحاكمة في عدة محددات، بدءا من طبيعة المحكمة العادية وتركبتها وضمانات استقلالها ونزاهتها، مقارنة مع وضع المحكمة العسكرية بالرباط قبل دستور 2011 التي سبق أن عرض عليها الملف بعد مقتل 11 فرداً من القوات العمومية، العزل والذين كانوا بدون أسلحة، حيث تم دهسهم بالسيارات والاعتداء عليهم بأبشع الطرق، بما في ذلك التبوّل على الجثث.
وأشار المجلس، الذي قدم تقريره صباح الخميس 2 نونبر 2017 بمقره بحي الرياض في الرباط، إلى أن شروط المحاكمة العادلة تجلت أيضا في علنية الجلسة من خلال توفير قاعتين بشاشات متلفزة وحضور واسع للملاحظين الدوليين والإعلاميين والمحامين من داخل المغرب وخارجه، مع توفير الترجمة الفورية للأجانب بعدة لغات والترجمة للحسانية للمتهمين، مرورا بالتفعيل الواسع لإجراءات تحقيق الدعوى، كالخبرات الطبية المستندة لخبراء والمنجزة وفق بروتكول اسطنبول، واستدعاء شهود النفي والإثبات، ومحرري محاضر الشرطة القضائية، فضلا عن تقديم المحجوزات المتمثلة في محاضر المكالمات الهاتفية التي أجراها بعض المتهمين مع مسؤولين في جبهة البوليساريو واللقاءات معهم بالجزائر، لتحريضهم وتمويلهم على زعزعة استقرار المملكة من خلال إقامة مخيم «إكديم إزيك» في العيون سنة 2010 ، و الإدلاء بوثائق سفر الأظناء إلى الجزائر، وأقراص مدمجة توثق تورط بعضهم في مقتل عناصر القوات العمومية، وإصابة عدد من الجرحى، بمن في ذلك موظفين ينتمون للوقاية المدنية.
واعتبر التقرير أن المحكمة مكنت الأطراف المعنية بهذه المحاكمة من الوقت الكافي للإدلاء بوجهات نظرهم ودفوعاتهم، بل لاحظنا أن بعض الدفاع الفرنسي تجاوز الأعراف والقانون المؤطر للاتفاقية المغربية الفرنسية وما ينص عليه قانون مهنة المحاماة عبر استعراض سلوكات تعبر عن عقلية استعمارية، كما أن المتابعين عبرو عن مواقفهم السياسية بعيدا عن وقائع الملف، بكل أريحية، إلا أنهم انسحبوا في الجلسة 18 من أصل 31 جلسة، وذلك بعدما ضاقت بهم السبل من خلال أولا مواجهتهم من طرف النيابة العامة بحجج مادية تورطهم في المنسوب إليهم كوسائل التقاط المكالمة والصور ببدلات عسكرية في معسكرات البوليساريو، ثم تصريحات الشهود بمن فيهم الذين كانوا مع الأظناء بمخيم «إكديم إزيك».
وقدم ملخص تقرير المجلس كل من رئيسه إدريس اليزمي، وأمينه العام محمد الصبار، وعبد الرزاق الحنوشي مدير ديوان رئيس المجلس، ومصطفى الناوي عضو فريق الملاحظين بالمجلس.
وللإشارة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية، في نازلة «إكديم إدزيك» كانت قد رفضت مطالب الطرف المدني وحكمت بالسجن المؤبد في مواجهة 8 أظناء، و 30 سنة سجنا نافذة لكل واحد من ثلاثة متهمين، من بينهم “الحاكم العام” للمخيم النعمة الأصفاري، بينما باقي الأحكام توزعت بين 25 سنة سجنا نافذة و 20 سنة، و 6 سنوات سجنا، و 4 سنوات حبسا، وسنتين حبسا لكل واحد من متهمين اثنين.
وأوضح الأزمي جوابا عن سؤال حول ملف حراك الريف أن المجلس متواجد ميدانيا بمنطقة الشمال وبالمحاكم حيث تجري أطوار المحاكمات، وأنه سينجز تقريرا في الموضوع عند انتهاء الجلسات.
من جهتنا نؤكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالب باعتماد شروط المحاكمة التي تم إقرارها في هذا الملف في جميع محاكم المملكة، بدءا من قاعات فسيحة لفض نزاعات المتقاضين، وتجهيزها بشاشات تلفزية، وتشغيل مكبرات الصوت المعطلة ، إلا في المناسبا وما نذر، وتوفير ترجمة بشكل سلس، واعتماد ميزانية لتوفير الأكل للمعتقلين الذين يظلون بردهات لمحاكم لساعات وساعات طوال، بل يمكن للسجين أن يبيت بدون عشاء، أيضا حين رجوعه متأخرا إلى مؤسسة السجن، التي لها أوقات محددة للتغذية، وكذا توفير مراحيض للمتقاضين والعموم في ظل قلتها وإغلاقها، وعدادها على رؤوس الإشهاد، رغم الحاجة الملحة للمتقاضين لقضاء حاجاتهم الطبيعية، علما أن محاكمة “أكديم إزيك” وفرت لها مراحيض متنقله، تم تأدية نفقاتها من المال العام على امتداد شهور، إضافة الى منح الوقت الكافي لمناقشة الملفات في ظل زخم القضايا لتوفير شروط المحاكمة العادلة على منوال محاكمة “أكديم إزيك”، التي استمرت على امتداد أكثر من 7 أشهر .
كما نطمح أن يوصي المجلس قاعات خاصة للصحفيين، وكراسي حكرا على الصحفيين الذين يواكبون أطوار المحاكمات بمحاكم المملكة، خصوصا وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاض أعضاؤهم تجربة مواكبة أطوار المحاكمات، مما يجعلهم مؤهلين لمعرفة المشاكل والمعيقات التي تواجه عمل الصحفيات والصحفيين.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

ان جريدة تارودانت نيوز تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان جريدة تارودانت نيوز تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.